تحصل ميناء جنجن بولاية جيجل على قرض من البنك الإفريقي للتنمية قدر ب 300 مليون دولار، تم استغلاله في اقتناء الساحبات التي تساعد على رسو السفن وربطها في ظروف جيدة إضافة إلى العتاد الخاص بالشحن والتفريغ تهدف هذه العملية، برأي مدير الميناء، إلى عصرنة آليات الشحن والتفريغ، بعد أن أصبحت تشمل عدة مواد، في مقدمتها الحبوب والسيارات والشاحنات والمواد الحديدية، إضافة إلى رفع طاقة استغلال ميناء جنجن إلى أكثر من 3 ملايين طن سنويا، سيما في ظل الدعم الذي أصبح يلقاه من قبل السلطات العليا للبلاد من خلال برمجة مشاريع عدة ستساهم بلاشك في تفعيل أحد أكبر الموانئ على مستوى إفريقيا، حيث سيتم ربطه بالطريق السيار شرق-غرب على مسافة تقدر ب 200 كلم. ويأمل مسؤولو الميناء في لقاء جمعنا بهم أن يتجسد هذا المشروع قصد الرفع من وتيرة استغلاله، وتبديد مخاوف المتعاملين ووكلاء السيارات من مختلف أنحاء البلاد الذين يعانون من مشكل عدم وجود أراض قريبة من الميناء بغية تحويلها إلى حظائر للسيارات، كون أغلب المساحات المجاورة للميناء عبارة عن عقارات فلاحية. وحسب ذات المصدر، فإن سبب اتخاذ الحكومة قرار تحويل السيارات والشاحنات إلى ولاية جيجل يعود إلى شساعة مساحة الميناء إذ يتربع على مساحة 104 هكتار مخصصة للشاحنات والسيارات و10 هكتارات مخصصة لتفريغ البضائع والسلع. إلى حد أن تفريغ ثلاث بواخر محملة بحوالي 2900 سيارة صار يتم دفعة واحدة، وهذا ما يفسر الاحترافية التي بلغها التسيير بالميناء، خاصة وأن طاقة استغلاله لم تتعد 20 بالمائة منذ عشرين عاما من تدشينه. وحسب ذات المصدر، فإن وكلاء السيارات لم يهضموا في البداية قرار الحكومة الصادر في شهر جوان 2009 والمتضمن تحويل تفريغ الشاحنات والسيارات بميناءي جنجن ومستغانم، وظلوا مترددين ومتخوفين من التعامل مع الميناء إلى درجة أن فكر العديد منهم في مقاطعته والضغط على الحكومة للتراجع عن قرارها، غير أن تحسن ظروف التفريغ وباقي الخدمات وسرعة تفريغ الباخرة بعثت الارتياح في نفوس المتعاملين ووكلاء السيارات في مختلف أنحاء الجهة الشرقية والوسطى للوطن. وأبرز مصدرنا بأنه تم تفريغ 87 ألف سيارة في ظرف سبعة أشهر إلى حد أن العربات نصف مقطورة قد أثرت سلبا على حركة المرور سيما على الطريق الوطني رقم 43، الذي يشهد بدوره أشغال توسعة من أجل تحويله إلى طريق مزدوج في محوره الرابط بين مدينتي جيجل والميلية، حيث بلغت نسبة الأشغال به تجاوزت 70 بالمائة، إذ يحتاج في مرحلته الحالية إلى استكمال أشغال بناء 10 جسور على مستوى المحور المذكور.
