تعقد النقابة الوطنية للأخصائيين النفسانيين لقاء مع مسؤولي وزارة الصحة والسكان هذا الخميس، من أجل إعادة بعث الحوار مجددا بين الطرفين لمناقشة القانون الأساسي الذي سيكون أول ملف، كما دعت النقابة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إلى تمديد فترة مناقشة أطروحات الماجستير. يأتي هذا اللقاء الذي حددته النقابة الوطنية الجزائرية للأخصائيين النفسانيين مع مسؤولي وزارة الصحة والسكان بعد الدعوة التي تلقاها التنظيم من طرف الأمين العام لوزارة الصحة الذي دعا مسؤولي النقابة إلى العودة مجددا إلى طاولة الحوار والمفاوضات ووقف الحركة الاحتجاجية والإضراب الذي كان مقررا خلال الشهر الجاري، حيث التقى الطرفان في اجتماع حضره ممثلون عن الأمانة العامة، مديرية الموارد البشرية، مديرية التنظيم والنشاطات الصحية، وخلاله تم تحديد رزنامة اللقاءات المبرمجة من أجل الاجتماع مرة أخرى. وعن هذا الاجتماع، قال رئيس النقابة الوطنية للأخصائيين النفسانيين، الدكتور كداد خالد، في تصريح ل “الفجر”، أمس، أنه “سيكون فرصة لجس النبض لدينا من خلال معرفة طريقة تعامل الوزارة الوصية والمسؤولين على الملفات العالقة التي تمثل انشغالات ومشاكل الأخصائيين النفسانيين الذين طالبوا في كل مرة معالجتها، لكن يبدو أن الوزارة الوصية في كل مرة كانت تتفادى الخوض في هذه الملفات مقدمة عدة تبريرات حالت دون تسوية تلك المشاكل”. لكن يبدو أن تمسك موظفي السلك بمطالبهم وتفضيلهم خيار الاحتجاج والإضراب دفع بمسؤولي وزارة الصحة والسكان إلى الإسراع إلى احتوائها خاصة القرار الذي جاء عقب الجمعية العامة المنعقدة مؤخرا بشن حركة احتجاجية متبوعة بإضراب. في سياق آخر، قال المتحدث إن قرار تجميد تربصات الطلبة الجامعيين ومقاطعتها يبقى متواصلا إلى إشعار آخر حتى تتدخل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتجد برنامجا استعجاليا من شأنه تغيير منظومة التكوين وتحسينها، كما دعا ذات المتحدث وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إلى تمديد فترة مناقشة أطروحات ورسائل الماجستير بعدما أصدرت هذه الأخيرة تعليمة حددت فيها أن آخر أجل لذلك هو 31 ديسمبر المقبل وهو ما يمنع ويفوت الفرصة على المئات من الطلبة الذين لم يناقشوا بعد مشاريعهم لاسيما المنتمين إلى سلك الأخصائيين النفسانيين.
