منظمات دولية ضغطت على المجلس العسكري المصري لوقف العنف أكدت وكالة رويترز للأنباء، أمس، أن المجلس العسكرى بمصر وافق على إجراء الانتخابات الرئاسية قبل شهر جوان القادم. كما تم الاتفاق خلال الاجتماع الذي عقده نائب رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رئيس أركان حرب القوات المسلحة، الفريق سامى عنان، مع عدد من القوى والأحزاب السياسية على تشكيل حكومة إنقاذ وطنى مهمتها تنفيذ أهداف ثورة "25 يناير" المصرية التي أدت إلى خلع نظام مبارك. وشارك في الاجتماع، الذي دعا اليه المجلس العسكري مساء الاثنين على عجل من أجل مواجهة ”الازمة المتفاقمة” في البلاد - حسب مصادر إعلامية نقلا عن أخرى عسكرية - رئيس حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الاخوان المسلمين، محمد مرسي، إضافة الى ممثلي بعض الاحزاب الاخرى واثنين من المرشحين للرئاسة هما الامين العام السابق للجامعة العربية عمرو موسى والقيادي الاسلامي سليم العوا. وأفاد المصدر أن ”الاجتماع ناقش موضوع استقالة حكومة عصام شرف التي لم يتم البت فيها فيما بثت قناة الجزيرة الفضائية خبرا أكد ”قبول المجلس الأعلى للقوات المسلحة الاستقالة”. كما طرح البعض تشكيل حكومة جديدة برئاسة محمد البرادعي أو عبد المنعم أبو الفتوح، على أن تضم في تشكيلها ممثلين لكل التيارات السياسية”. وأضاف المصدر أن المشاركين في الاجتماع ”طالبوا كذلك بالتزام واضح بإجراء الانتخابات الرئاسية في موعد أقصاه 30 ماي المقبل”. وكان البرادعي أبدى من قبل استعداده للتخلي عن ترشحه للرئاسة من أجل المساهمة في العبور بمصر من المرحلة الانتقالية الحرجة التي تشهدها. وفي لقاء تلفزيوني مساء الأحد، دعا البرادعي وأبو الفتوح إلى تشكيل ”حكومة إنقاذ وطني” لعبور المرحلة الحالية. وأكد البرادعي أن مهمة هذه الحكومة يجب أن تنصب أساسا على ”تحقيق الأمن وانقاذ الاقتصاد الوطني”. وتجددت صباح أمس الثلاثاء الاشتباكات بين قوات الأمن والمحتجين في ميدان التحرير بوسط القاهرة قبل ساعات من مظاهرات حاشدة دعا اليها النشطاء تحت اسم ”مليونية الإنقاذ الوطني”، فيما أعلنت جماعة الاخوان المسلمين أنها لن تشارك في التظاهرة. دوليا، دعت منظمة العفو الدولية الاتحاد الاوروبي الى زيادة الضغط على المجلس الاعلى للقوات المسلحة في مصر لايقاف استخدام العنف والقوة ضد المتظاهرين. وانتقدت منظمة العفو الدولية في أحدث تقرير لها حول الوضع في مصر أداء السلطات المصرية حول حقوق الانسان. وقالت المنظمة في بيان ”حتى نهاية عطلة الاسبوع الحالي نشعر أن الاتحاد الاوروبي يدعم وصول حكومة انتقالية لكن هناك اشارات مخيفة باحتمال عدم وجود نية للسلطات المصرية لتسليم ديمقراطي للسلطة كما وعدت”. ونقل البيان عن مدير مكتب المنظمة ببروكسل، نيكولاس برجر، قوله ”نحن بحاجة الى رؤية ضغط دولي أوضح.. المحاكم العسكرية المصرية تحاكم آلاف المدنيين وملاحقة المتظاهرين السلميين وتوسيع قوانين الطوارئ”.
