“الإنباف” يؤكد امتلاك وثائق والاتحادية تطالب بتقديمها للعدالة بدأ العد التنازلي لطي ملف الخدمات الاجتماعية لقطاع التربية، واحتدم الصراع أكثر بين النقابات المستقلة، التي بدأت في نشر غسيل بعضها البعض، في اتهامات كشفت فيها مدى اختلاسات اتحادية المركزية النقابية لملايير الدنانير طيلة 17 سنة من التسيير، فيما عادت هذه الأخيرة إلى اختلاسات “الإنباف” وقضية السيارات، في الوقت الذي أعدت “الكناباست“ تقريرا تحذر فيه من تجاوزات نقابة سيدي سعيد وتحدثت فيه عن حقائق عقارات الخدمات الاجتماعية ومصيرها، عشية انطلاق الترشح للانتخابات التي ستنظم في 7 ديسمبر. ولم تفلح وزارة التربية في تهدئة الأوضاع بقطاعها، رغم إصدارها منشورا يتعلق بتنظيم انتخابات مزدوجة في 7 ديسمبر، الذي يحدد من خلاله الطريقة التي سيتم بها تسيير ملف الخدمات، واكتفت أن تكون حيادية حسبما أعلنه مدير الدراسات على مستوى الوزارة، عابد عبد الحكيم، لدى استضافته في حصة “وجها لوجه” بالإذاعة الوطنية، وأكد أن الوزارة عملت على تهدئة الأوضاع وإعادة الاستقرار للمؤسسات بإصدار قرار الانتخابات والاستفتاء، مضيفا أن الوزارة الوصية دورها فقط ضمان السير الشفاف لهذه الانتخابات. الوزارة تراسل الولاة لضمان الشفافية في انتخابات 7 ديسمبر على هذا الأساس وجهت أمس وزارة التربية مراسلة إلى الولاة تطالبهم بتقديم يد المساعدة لمديري التربية عبر مختلف الولايات في الانتخابات التي ستعرفها المؤسسات التربوية في ال7 ديسمبر المقبل يقول المتحدث، ورمت بعدها الوزارة الكرة في مرمى عمال التربية والنقابات. يأتي هذا في الوقت الذي تحولت فيه حصة “وجها لوجه” إلى حلبة صراع بين رئيس الاتحادية الوطنية لعمال التربية بوداحة العيد، ورئيس نقابة “الإنباف” الصادق دزيري، تبادلا فيها التهم حول التجاوزات التي صدرت عن بعضها البعض، كاشفين وعلى الهواء فضائح كل نقابة، وهذا إثر عدم الاتفاق بين الطرفين حول طريقة تسيير ملف الخدمات الاجتماعية، حيث تدافع الاتحادية على توزيع أموال العمال إلى المؤسسات مباشرة، فيما يصر اتحاد عمال التربية على انتخاب لجان ولائية ووطنية لتسيير الملف. وقد تطرق دزيري إلى ما قال إنه “اختلاسات الاتحادية لأموال الخدمات الاجتماعية طيلة 17 سنة”، في محاولة منه للاستقصاء عن مصير الملايير التي تم نهبها حسبه، مشيرا إلى ملف اختلاسات 1996، الذي أكد أن بحوزته وثائق تؤكد ذلك، وكذا عقارات تحاول الاتحادية بيعها بالدينار الرمزي، وفند بوداحة ذلك وتحدى الصادق بتحويل التقارير إلى العدالة، حيث أكد أنه لن يسكت وسيعمل على معاقبة المتسببين في حالة ثبت ذلك، متطرقا بدوره إلى نشر غسيل اتحاد عمال التربية والتكوين بالعودة إلى فضيحة السيارات التي يعلمها العام والخاص. وساند في المقابل المنسق الوطني للمجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، نوار العربي، رأي الصادق حيث أكد في تقرير وقعه وتحصلت “الفجر” على نسخة منه، حيث نبه عمال التربية إلى أهمية الانتخاب لتسيير الخدمات الاجتماعية عن طريق لجان ولائية ولجنة وطنية لما يضمنه من حق في الحفاظ على القيام بالمشاريع الكبرى لصالح عمال القطاع كالمساعدة في بناء السكنات أو شرائها، ويحافظ على التضامن بين فئات مستخدمي القطاع. “الكناباست”: المركزية النقابية تتخوف من اكتشاف تجاوزاتها قال نوار العربي “إن رفض المركزية النقابية للتسيير عن طريق اللجان الولائية والوطنية أمر واضح سببه، فهم بعد أن سيروا هذه الأموال بكل ضبابية، وبكل جشع وطمع وأنانية، يريدون أن يظهروا للناس أن هذه الأخلاق إنما هي أخلاق كل العاملين في التربية الوطنية وبالتالي فهم لا يلامون عن ذلك”، مضيفا “كما أن وجود لجنة وطنية قد يؤدي إلى المطالبة بالأموال المنفقة من قبل في أمور لا تعني عمال القطاع في شيء”. وتطرق نوار إلى المئات من سيارات KANGOO وغيرها، التي رغم تجميد الخدمات منذ أوت 2010 فهي تستعمل لحد الآن و هي عرضة حسبه للاهتراء والتخريب دون أن تحرك السلطات ساكنا، قائلا إن جزء غير هيّن منها وضع تحت تصرف فيدرالية المركزية النقابية وفروعها الولائية، مشيرا في السياق ذاته للحفلات التي كانت تقام بمناسبات معينة تملقا لوالٍ أو مدير تربية وهي الأموال التي لا يمكن إثبات تحويلها لأنها تنفق غالبا بمداولة صحيحة. كما تطرق إلى قضية المئات من السكنات التي مُوِّل إنجازها بأموال الخدمات واستفاد منها من يسمون أنفسهم إطارات نقابية من هذه النقابة، يضيف نوار الذي تحدث أيضا عن “العقارات من دور المعلمين ومن فنادق ومن مقرات وغيرها والتي تم بناؤها هنا وهناك كالتي في ولايتي بومرداس وسكيكدة التي تفوق قيمتها وحدها المائة مليار سنتيم والتي قد يتم التنازل عنها لبعضهم بالدينار الرمزي”. وأضاف ممثل “الكناباست” قائلا “إن المركزية النقابية التي تمني وهما مستخدمي القطاع بالملايين يجب أن تدفع ما عليها من ديون فإذا كان كما تدعي مكرا أن نصيب كل عامل هو 7 ملايين لمدة سنتين فأين نصيبنا لمدة 17 سنة وبعملية بسيطة يجب أن يدفع لكل واحد منا ما قيمته 56 مليونا ولن يتأتى لنا ذلك إلا بوجود لجنة وطنية تتسلم هذه الأموال من اللجنة السابقة”.
