أجمع المشاركون في الجلسات الأولى الخاصة بمكافحة الإرهاب بمنطقة الساحل، بالرئاسة المشتركة لكل من الجزائروكندا، المشكلة في إطار المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب بنيويورك، على ضرورة تعزيز الأمن بالحدود، وتعزيز الشراكة ببن أجهزة الأمن فضلا عن مكافحة تمويل الإرهاب والشراكة القضائية، لأن الإرهاب جريمة عابرة للحدود وتستدعي حلا إقليميا. قال ممثل رئاسة الجمهورية لمكافحة الإرهاب، عبد الرزاق بارة، الذي افتتح الجلسات المنعقدة، أمس، بنادي الصنوبر بالجزائر، أن الجزائر تواصل دعم جميع الجهود الرامية لمكافحة الإرهاب بمنطقة الساحل الإفريقي، وأنها لن تدخر أي جهد في سبيل تثمين هذه الجهود وتقديم المساعدة اللازمة، مع تأكيده على ضرورة منع الفدية باعتبار أنها تمويل مباشر للإرهاب. ومن جهته، أكد الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية، عبد القادر مساهل، الذي قرأ رسالته ممثله، أن الهدف من الجلسات هو التصدي للتهديدات الإرهابية والجريمة المنظمة العابرة للحدود، وتشكيل لبنة إضافية للتعاون الدولي المثمر لأنه شرط لإنجاح أي مبادرة. من جهته، أكد السفير دانيال بنجمان، منسق مكافحة الإرهاب لدى كتابة الدولة للخارجية الأمريكية، أن انعقاد الجلسات يأتي في وقت لا تزال تشكل فيه ليبيا تهديدا للمنطقة، ما يجعل الحاجة إلى بناء شراكات وتعاون وقدرات لمواجهة التحديات أمرا ملحا أكثر من أي وقت مضى. ومن جهتها أعربت صابين نوري، المديرة العامة للبرامج بوزارة الخارجية الكندية، التي تقتسم الرئاسة مع الجزائر، في تصريحات هامشية، أن كندا تشارك في الجلسات لأنها كانت هي الأخرى معنية بالخطر الإرهابي حيث اختطف مواطنوها ومنهم دبلوماسيين من طرف القاعدة. وأكدت أنه تم تشكيل أفواج عمل في خمس مجموعات، الأول يتصل بتعزيز قدرات الساحل بشراكة كنداوالجزائر والثاني بتعزيز القدرات الدفاعية للقرن الإفريقي واليمين برئاسة تركية والاتحاد الاوروبي وثالثا يعنى بمنطقة شرق آسيا بإشراف إندونيسيا وأستراليا ثم مجموعة لمكافحة التطرف والعنف برئاسة بريطانيا، وأخيرا مجموعة تعنى بالجانب القانوني والتجريم تشرف عليها مصر والولايات المتحدةالأمريكية.