تشهد أروقة المجلس الشعبي الوطني حالة من الغليان وسط النواب، بعد أن لوحت وزيرة الثقافة، خليدة تومي، برفعها مطلب رفع الحصانة البرلمانية عن النائي وهاب قلعي من جبهة التغيير الوطني، بمبرر “تضليل الرأي العام”، إثر نقله ما حدث بينه وبينها في اجتماع للجنة القانونية، أول أمس. ويتررد من المجلس أن النواب يعتزمون مباشرة حملة تضامنية مع المعني لقطع الطريق أمام تومي، رغم أنه لم يشهد البرلمان أي عملية رفع الحصانة منذ ميلاده. فهل ستطيح خرجة تومي بالنائب؟