إلزامية الخضوع لتحاليل الوكالة الوطنية للموارد المائية قبل بناء السكنات بداية من 2013 قرار بهدم كل البنايات المتواجدة على حواف الوديان وتسليم أصحابها للعدالة خصّصت الحكومة مبلغ أزيد من 2500 مليار سنتيم لمجابهة مشكلة الفيضانات على مستوى 4 ولايات وهي المدن التي تضم المناطق الأكثر خطورة على غرار سيدي بلعباس، العاصمة، عنّابة وغرداية، في الوقت الذي سيجتمع فيه الأمناء العامون لأربعة قطاعات وزارية والمتمثلة في السكن والعمران، الأشغال العمومية والموارد المائية برئاسة وزارة الداخلية والجماعات المحلية للتوقيع على خطّة الحكومة لمواجهة خطر الفيضانات. كشف مدير التطهير وحماية البيئة على مستوى وزارة الموارد المائية، حسن آيت عمارة، أن خارطة الفيضانات ستكون جاهزة في غضون سنة 2013 حيث ستلزم الحكومة المواطنين وشركات المقاولة باستخراج بطاقة تحاليل من الوكالة الوطنية للموارد المائية قبل بداية أي أشغال بناء أو إنجاز سكنات، وذلك بغرض حماية المواطنين من خطر الفيضانات التي باتت تهدّد العديد من المدن الجزائرية في مقدمتها المدن الجبلية والولايات التي تحتوي على الوديان حيث سيتم تسليم هذه الخارطة للولاة ومسؤولي السلطات المحليّة عبر 48 ولاية. وقال ذات المتحدّث في لقاء مع “الفجر”، إن وزارة الموارد المائية خصّصت مبلغ 500 مليار سنتيم لمنع تكرار سيناريو فيضانات باب الوادي من خلال إنجاز نفق “مكسّل” الذي يبلغ طوله 6 كيلومترات وعمقه 30 مترا مع العلم أن هذا الأخير سيسمح بتجميع المياه المنبثقة من 5 أحواض على غرار برانيس، بوزريعة وتريفالون وصبّها في البحر. من جهة أخرى، شرعت وزارة الموارد المائية في إنشاء سدود جامعة على حواف الوديان لمنع فيضانها على غرار عنابة التي كلف إنجاز هذا السد بها 600 مليار سنتيم، وسيدي بلعباس بنفس التكلفة تقريبا، إضافة إلى وادي ميزاب الذي تم على مستواه تجسيد ثلاثة سدود جامعة بقيمة 1000 مليار سنتيم وهو ما يجعل هذه المدن آمنة بشكل تام من أي فيضانات خلال المرحلة القادمة. وفي سياق ذي صلة، أعلن نفس المسؤول عن شروع الوزارة الوصية في اعتماد مشروع نموذجي منذ أزيد من سنة على مستوى وادي الحراش، وهو عبارة عن أجهزة مراقبة وإنذار تتفقّد مستوى ارتفاع منسوب المياه وتحذّر من أي طوارئ. كما أعلن ذات المسؤول أن قانون المياه الصادر سنة 2005 يمنع إقامة أي سكنات أو بناءات على حواف الوديان من خلال الفصل الأول الخاص بالأملاك العمومية الطبيعية للمياه وهو ما يدفع شرطة المياه إلى هدم أي بناية على حافة الوادي وفي منطقة الخطر المحيطة بالوادي وتسليم أصحابها للعدالة.
