أكد المدير العام للأملاك الوطنية بوزارة المالية، محمد حيمور، أن مشكل العقار في الجزائر لا يتعلق بوفرته أو ندرته وإنما بسوء تسييره، وعدم احترام أدوات التعمير، وهو ما يفسر قرار الحكومة اللجوء بحذر إلى الاقتطاع من الأراضي الفلاحية من أجل إنجاز مشاريع الاستثمار العمومي والمرافق العمومية بالبلديات والولايات، بعد نفاد المساحات الأرضية غير الفلاحية الموجهة لإنجاز المشاريع العمومية. وذكر حيمور على أمواج القناة الإذاعية الأولى، أن هناك أجهزة وأطرا قانونية مهمتها الحفاظ على الأراضي الفلاحية واستغلالها بعقلانية أكثر، موضحا أن قانون التوجيه الفلاحي يشدد على منع المساس بالأراضي الفلاحية إلا في الظروف الاستثنائية، وذلك ما يفسر تراجع نسبة المساحات الفلاحية المستغلة لمشاريع بناء، حيث “سجلنا استغلال حوالي 100 قطعة فلاحية فقط خلال سنة 2011 من أجل إنجاز مرافق عمومية هامة، وذلك بعد دراسات دقيقة ومصادقة الجهات الحكومية المختصة”. وبالنسبة لعقود الامتياز في القطاع الفلاحي، ذكر المسؤول أن المديرية العامة لأملاك الدولة بوزارة المالية وفي إطار القانون 87/19، قامت بإعداد وتسليم 65 ألف عقد إداري وهي حاليا بصدد إعداد 200 ألف عقد أخرى خاص بالفترة ما بين 2012 و2013 لفائدة المستثمرين، وفقا للقانون الجديد والقاضي بتخصيص عقد لكل مستثمر على حدة وهو ما سيسهل إسقاط الحقوق على المخالفين فقط، عكس القانون السابق الذي كانت عقود الامتياز تتم وفقه بصفة جماعية. وفيما يتعلق بتسوية ملفات نزع الملكية من أجل المنفعة العامة، أكد حيمور أن مصالحه تلمس تحسنا كبيرا بشأنها وذلك بالنظر إلى ضآلة عدد الشكاوى المسجل في الفترة الأخيرة، وفي هذا الصدد أوضح المسؤول أن التعويض يتم إما نقدا أو بتسليم عقار آخر لصاحب الملكية أو إعادة الإسكان في حال كانت الملكية المنزوعة سكنا. وقد حدد قانون 91/ 11 الإجراءات الواجب إتباعها من أجل إنشاء تجهيزات جماعية ومنشآت ذات منفعة عامة، ويكون إجراء الإعلان بالمنفعة العمومية مسبوقا بتحقيق يشرف عليه ثلاثة أشخاص يعينون في قائمة وطنية تعد سنويا، ويشترط في المحققين الانتماء إلى الهيئة النازعة للملكية، وتلزم المادة 9 من هذا القانون أعضاء هذه اللجنة بتسليم تقريرهم في ظرف لا يتجاوز 15 يوما من استكماله للسلطة الإدارية المستفيدة من الإجراء.
