إضراب عام في إيطاليا ضد خطة التقشف لحكومة مونتي

ذكرت صحيفة "البيريوديكو" الإسبانية أن النقابات الإيطالية دعت، أمس، ملايين العمال إلى إضراب عام يستمر 3 ساعات احتجاجا على خطة التقشف التي عرضها رئيس الحكومة الإيطالية، ماريو مونتي، التي وصفوها ب "غير العادلة".
وأشارت الصحيفة إلى أن النقابات أكدت أمس على هذا الإضراب بعد فشل مونتي في آخر محادثات وقادة الثلاث النقابات (سى جى آي إل) و(سي آي إس إل) و(يو آي إل)، وفشل فى التوصل لحل يمنع تنظيم أي إضراب. ونقلت الصحيفة قول مونتي إن هذا الإضراب لن يؤثر على وسائل النقل والمواصلات.
ومن ناحية أخرى، قالت النقابات إن الموظفين والمتقاعدين الذين يعتمدون على المرتبات سيجبرون على تحمل نتائج هذه التدابير غير العادلة، كما حذرت من أنها ستدعو إلى مزيد من الإضرابات إذا لم يحدث تعديل حزمة التقشف المقرر مناقشتها فى البرلمان هذا الأسبوع. يذكر أن مونتي تقدم بمشروع قانون تطبيق حزمة تقشف بقيمة 24 مليار يورو وكشفت عنها حكومته المؤلفة من التكنوقراط باسم مرسوم "إنقاذ إيطاليا" لإنقاذ البلاد من إفلاس محتمل، حيث أن هذه الإجراءات تهدف إلى جمع أكثر من 10 مليارات يورو، وتشمل فرض ضريبة جديدة على العقارات وزيادة نسبتها 2 % على ضريبة القيمة المضافة وزيادة سن التقاعد وفرض ضريبة جديدة على مستلزمات الرفاهية مثل اليخوت وبذل جهود جديدة للحد من التهرب الضريبي.