تيارت حملة تنظيف واسعة بحي 220 سكن في فرندة باشر مكتب النظافة لبلدية فرندة، بولاية تيارت، برنامج حملات تنظيف لمختلف أحياء البلدية بالتنسيق مع فوج الكشافة الإسلامية وجمعية السلام الأخضر. العملية كان بدايتها بحي 220 سكن ببلدية فرندة الذي يشهد، على غرار باقي أحياء المدينة، ظاهرة الرمي العشوائي للقاذورات المنزلية وبقايا مواد البناء التي يرميها المواطنون بالحي بشكل فوضوي بالمساحات الخضراء، فيقوم الكثير بشكل مباشر أو غير مباشر في تشويه محيطهم السكني رغم ما تنجر عنه من مخاطر صحية، خاصة على الأطفال الذين يقضون ساعات طويلة في اللعب بمساحات تنتشر بها النفايات المنزلية والقاذورات. وقد شارك عمال مكتب النظافة مع تسخير عتاد يتمثل في شاحنتين لرفع القمامات وجرافة لرفع بقايا مواد البناء، كما شارك صغار الكشافة الإسلامية وممثلو جميعة السلام الأخضر في عملية تنظيف الحي. والشيء الملاحظ خلال عملية التنظيف هو عدم مشاركة أكثر سكان الحي خلال هذه الحملة التطوعية لأجل تنظيف محيطهم السكني، بل سجل وجود بعض السكان من وضع عقبات أمام المتطوعين في ظاهرة تعجب لها الكثير.. أين سجل غياب الضمير للحفاظ على المحيط والبيئة رغم أن إحدى النساء بالحي بادرت لمساعدة المتطوعين لتنظيف الحي لكن البقية.. لا حياة لمن تنادي، الأمر الذي طرح عدة تساؤلات عن غياب دور أعيان الحي وممثلي السكان الذين كانوا في كل مرة يحمّلون البلدية التقاعس في تنظيف الأحياء. وحسب بعض المشاركين في الحملة من خارج الحي، والذين أكدوا أن مصالح البلدية تتحمل المسؤولية في كونها لم تحارب ظاهرة الرمي العشوائي للقاذورات وبقايا مواد البناء، فيتوجب عليها تغريم الفاعلين بعدما أصبح الإجراء الردعي هي الطريقة الوحيدة لتحسيس شريحة من المواطنين بضرورة الاهتمام بالمحيط السكني والبيئة. عبد القادر بلعبيد بعد تجاوز المدة المحددة للحفرة المستغلة مسيرو المراكز التقنية يطالبون بحفرة ردم جديدة للنفايات بتيارت طرح مسؤولو تسير مراكز الردم التقني بولاية تيارت، مشكلة امتلاء الحفرة المخصصة لردم النفايات بدارة تيارت، والتي تجاوزت مدة صلاحيتها المحددة ثلاث سنوات لاستيعاب 60 ألف طن من النفايات، أين نبه مسؤولو تسيير المراكز التقنية للوضع، إذ مايزال التخلص من النفايات يتم داخل تلك الحفرة التي يتم جلبها عن طريق شاحنات قادمة من عدة بلديات من دائرة تيارت وبلديات أخرى مجاورة، للسنة الرابعة على التوالي، حيث تم إعلام مدير البيئة بالأمر، هذا الأخير رد من خلال حديث صحفي، أنه يتم حاليا تجهيز حفرة جديدة سيتم تسليمها في الأيام المقبلة.يحدث هذا في وقت استفادت الولاية من برامج لإنجاز ستة مراكز للردم التقني موزعة عبر عدة دوائر منها دائرة تيارت، والتي يستقبل مركزها النفايات التي يتم جلبها من بلديات تيارت، ملاكو، السوڤر، عين بوشقيف، و بعض المجمعات السكنية القريبة. كما تم إنجاز مراكز أخرى بدوائر حمادية، قصر الشلالة، واد ليلي وفرندة. كما تمت برمجة إنجاز مركز تقني لردم النفايات بدائرة عين الذهب. وما تزال عدة بلديات تعاني من مشكلة التخلص من النفايات المنزلية والنفايات التي تتمثل في بقايا مواد البناء والخشب و البلاستيك ومواد أخرى خطيرة منها الدهان والبطاريات، إذ يتم رمي كل تلك النفايات بمفرغات عمومية عشوائية بمخارج المدن، فتهدد البيئة والمساحات الفلاحية. وقد دعت الجمعيات المهتمة بالبيئة إلى ضرورة تسريع إنجاز مراكز الردم التقني للنفايات بكل أنواعها، حفاظا على البيئة وحماية للمساحات الفلاحية المجاورة. عبد القادر بلعبيد تيارت حالة متدهورة للطريق الرابط بالإدريسية يبقى الطريق الولائي الرابط بين ولاية الجلفةوتيارت في حالة متدهورة، رغم أهميته وحركيته التي لا تكاد تتوقف، وأكثر من هذا فهو على امتداد نحو 60 كلم، ما يسهل تسجيل أي مشروع لتجديد تعبيده، وبالتالي سيقدم خدمات لعدة بلديات ويفك العزلة عن عدة مناطق ويقرب المسافات. يمر الطريق الولائي عبر بلدية الإدريسية مرورا ببلدية القديد، ومنها إلى حيث بلدية زمالة الأمير عبد القادر وقصر الشلالة بولاية تيارت، وقد أنشئ منذ السبعينيات كطريق ريفي يربط بعض التجمعات الريفية ببلدياتها، مثل تجمع أم الشقاق، ثم سرعان ما تم اكتشاف ارتباطه بولاية تيارت، وهو ما شجع الولايتين كل على مستوى حدودها الإقليمية بتعبيد الجزء الخاص بها مع مطلع الثمانينيات حتى أصبح معبرا هاما يقرب المسافة بين ولايتي الجلفةوتيارت، ويفك العزلة على جميع المناطق الموجودة به.. لكن مرور السنوات نال منه فتآكلت أطرافه ولم يعد صالحا للحركة. أمحمد الرخاء فيما حمّل الوالي “الأميار” مسؤولية تدهور المدارس الإبتدائية الإعتماد على تقرير اللجنة المختصة لتحسين قطاع التربية بغليزان أبدى المسؤول الأول عن الجهاز التنفيذي بولاية غليزان، قاصي عبد القادر، استياءه الشديد من تدهور الأوضاع داخل المدارس الإبتدائية بولاية عليزان، محمّلا المسؤولية رؤساء المجالس الشعبية البلدية عامة التي لازالت تتقاعس عن أداء مهامها، وذكر بصريح العبارة أن “غليزان مشلولة وليس لها أميار في مستوى تطلعات المواطنين واولياء التلاميذ على حد سواء”. فيما صب والي ولاية غليزان سخطه على “الأميار” بعد قراءة التقرير الذي أعدته لجنة التربية والتعليم العالي، بالمجلس الشعبي الولائي، أمس، محملا إياهم مسؤولية الأوضاع المزرية التي طالت جل المؤسسات التربوية بالتعليم الإبتدائي، حيث تقع مسؤولية الصيانة والمتابعة على عاتق البلديات. واستغرب النقائص المسجلة التى أثرت بشكل سلبي ومباشر على المتمدرسين، كما استهجن عدم اكتراث هؤلاء بأدنى النقائص، حيث عجزوا حتى عن تغيير زجاج زجاج النوافذ المكسورة.. مطالبا إياهم بتحمل مسؤولياتهم كاملة. وانتقد بشدة أداء مصالح مديرية التربية التي لازالت تغالط الرأي الهام بأرقام واهية واصفا إياها بالتقصير، مؤكدا أن لها ميزانية ثانوية كفيلة بدحض نقائص المؤسسات التربوية بالتعليم المتوسط والثانوي، وهو ما أدرجه في خانة التأسف، خاصة ما تعلق بزجاج حجرات التدريس، خزانات المياه وطلاء الواجهات. بلفوضيل لزرق كانت موجهة للشباب في إطار برنامج الرئيس آلاف المحلات التجارية بالمدية عرضة للإهمال وللتخريب تعرف محلات رئيس الجمهورية التي تسلمت المدية حصة منها مقدرة ب 3160 محل، المخصصة كمحلات للشباب البطال من ذوي الشهادات الحرفية والمهنية للقضاء على نسبة معتبرة من البطالة، حالة متدهورة بالرغم من انتهاء الاشغال بها عبر تسع مدن رئيسية بالولاية، تقدمتها مدينة البرواڤية ب420 محل وقصر البخاري ب 390 محل، إلى جانب عاصمة الولاية ب300 وبني سليمان ب270 محل، وكذا عين بوسيف ب 140 محل وتابلاط ب 100 محل، إلا أن هذه المحلات ماتزال موصدة الأبواب. خصصت بلديات الولاية العديد من قطع الأراضي، لكن جلها لم يُراع فيها الموقع الإستراتيجي الذي يسمح بتنشيط المجال التجاري للمساهمة في إنجاح المشروع بشكل عام، كما أن بعض البلديات النائية والريفية ااستفادت من محلات تفوق قدرة استيعابهاو على غرار بلديات العيساوية سيدي دامد والميهوب والعويناتو وغيرها ممن لا يتعدى عدد سكانها 3000 نسمة.. استفادت أزيد من 50 محلا غير أنها لم تعد تعرف حلا لهذه المحلات المنجزة، إذ على الرغم من انتهاء الأشغال بها عبر أغلب بلديات الولاية إلا أن جلها لم يتم توزيعه لأسباب عديدة، من بينها انعدام الشهادات لدى أصحاب الطلبات، وكذا عدم ربط بعض المحلات بشبكة الكهرباء والماء لحد الساعة، واهتراء المسالك التي تربطها بالعالم الخارجي، وكذا توقيف عملية التوزيع منذ أشهر لأسباب ماتزال مجهولة.. ما أدى إلى تحولها لوكر للرذيلة، وعرضة للتخريب والإهمال. وأمام هذه الأوضاع أصبح من الضروري على المسؤولين القيام بواجبهم وإيجاد حلول سريعة وناجعة لدعم الشباب وحماية أموال الدولة من الضياع..! م.ب بسبب عدم دفع مستحقات سونلغاز فرع مفتشية أملاك الدولة بالمسيلة دون كهرباء منذ شهر كامل أعرب عشرات المواطنين من سكان دائرة مقرة بالمسيلة، عن استيائهم مما وصفوه بسياسة اللامبالاة التي تنتهجها المديرية الولائية لأملاك الدولة إزاء الوضعية المتردية التي يكابدونها كلما تنقلوا إلى فرع المفتشية المتواجد ببلدية برهوم، جراء الانقطاع المتواصل للتيار الكهربائي منذ شهر تقريبا. واستنادا إلى تصريحات عدد من المواطنين في حديث مع “الفجر”، فإن المشرفين على مركز المفتشية أصبحوا غير مبالين بمصالح المواطنين التي تعطلت، حيث باتوا كلما قصدوا مقر المفتشية لاستخراج وثيقة أو لتسوية وضعياتهم الإدارية قيل لهم إن الكهرباء مقطوعة من طرف مؤسسة سونلغاز وأنهم دخلوا في عطلة إجبارية، حيث يقتصر حضورهم على تسجيل دوامهم ثم المغادرة.. وفي ذات الصدد، أشار محدثونا إلى حالة المقر المتدهورة من يوم لآخر نتيجة ضيق المقر وعدم توفره على مكان لاستقبال المواطنين في أحسن الظروف، بالإضافة إلى قدم تجهيزاته التي تعود إلى سنوات خلت. وفي هذا الصدد تساءل محدثونا عن الإصلاحات التي أعلنتها الدولة، والتي تشير إلى توفير الراحة للمواطن، حيث عبر أحدهم أن ذات المقر لا يتوفر حتى على مرحاض.. وختم محدثونا بتوجيه نداء إلى مسؤول الهيئة التنفيذية بالولاية للتدخل العاجل لحماية مصالح المواطنين من حالة التسيب والإهمال بالإدارات التي لها صلة مباشرة بيومياتهم. وفي ذات السياق علمت “الفجر” من مصدر مطلع أن مقر المفتشية المذكور لا يتوفر فعلا على الكهرباء منذ شهر، بسبب عدم تسديد المستحقات المترتبة على المقر تجاه مؤسسة سونلغاز التي أشعرت المعنيين في عدة مناسبات قبل أن تقدم على قطع التيار الكهربائي نهائيا، ورغم ذلك - يضيف ذات المصدر- فإن المديرية الولائية لم تتدخل لتسوية الوضعية.
