طرد 75 أستاذا “خارج التخصص” بعد أسبوع من إدماجهم

بحجة أن الوزارة لم تصادق على قرار الترسيم

تفاجأ، نهاية هذا الأسبوع، أزيد من 75 أستاذا متعاقدا “خارج التخصص” المدمجين من طرف مديريات التربية، بقرار طردهم من مناصب عملهم بعد 7 أيام فقط من عملية الترسيم، بحجة أن وزارة التربية لم تصادق بعد على قرار الإدماج.
وأثار قرار توقيف 75 أستاذا سخطا كبيرا في صف المتعاقدين “خارج التخصص” الذين تفاءلوا خيرا من مباشرة مديريات التربية عملية ترسيم عدد منهم، واستنكروا إقدام العديد من مديريات التربية عبر الوطن، على تقديم قرارات توقيف لهذه الفئة، من الحاملين لشهادات ليسانس في الحقوق، الإعلام، علم النفس، علوم التربية وعلم الآثار.
وحسب الشكاوى التي تلقتها “الفجر” من عدد من هؤلاء المقصين، فإن عملية طردهم كان مفاجئا وبدون سابق إنذار، بعد أن عملوا كمدمجين لمدة لم تتعد أسبوعا واحدا ليتم الاستغناء عن خدماتهم وتسريحهم إلى عالم البطالة بحجة أن ملفاتهم ماتزال قيد الدراسة، وأن وزارة التربية لم تصادق بعد على قرار الإدماج إلى حد الساعة.
وقد تسببت عملية الطرد في توسيع رقعة الاحتجاج وسط هذه الفئة التي صعدت من اعتصاماتها أمام وزارة التربية برويسو، مستنكرة التجاوزات الصادرة عن مديريات التربية التي تتلاعب بهم حسب الحاجة على غرار مديرية التربية لمقاطعة شرق العاصمة حسبما نقلته أستاذة الفيزياء “ب. ن”، التي أدمجت مؤخرا بمتوسطة درقانة، بالحي الدبلوماسي من قبل المديرية قبل توقيفها وتبليغها أن إدماجها كان غير قانوني بحكم أنها ليست من ذوي الاختصاص.
وتكون هنا مديريات التربية تعمل بمزاجية مع المتعاقدين، حسب المحتجين الذين ناشدوا تدخل رئيس الجمهورية لترسيمهم في مناصبهم الشاغرة التي عملوا بها لسنوات فاقت 8 و10 سنوات، في الوقت الذي أكد فيه وزير التربية من الاغواط أن ملف المتعاقدين خارج الاختصاص قد طوي، مؤكدا استحالة إدماج هذه الفئة باعتبار أن قرار الإدماج الأخير كان واضحا وهو يخص فقط الأساتذة الذين لهم اختصاص.