قامت مديريات التربية عبر مختلف ولايات الوطن، بتوقيف 75 أستاذا متعاقدا من ”خارج المنشور” عن العمل نهاية الأسبوع الماضي، وهذا بعد أن تم إدماجهم لمدة أسبوع بحجة عدم مصادقة وزارة التربية على قرار إدماجهم بعد· أصدرت العديد من مديريات التربية عبر الوطن، مؤخرا قرارات توقيف عن العمل في حق مجموعة من الأساتذة المتعاقدين خارج التخصص، أي الأساتذة الحاملين لشهادات ليسانس في الحقوق، الصحافة، علم النفس وعلوم التربية، علم الآثار وغيرها من الاختصاصات عن العمل، وهذا على الرغم من أنهم أدمجوا في مناصبهم لمدة حوالي أسبوع، ليتفاجأوا بقرارات التوقيف· القرارات تلك أثارت غضب الموقوفين الذين قرروا العودة إلى الاعتصام والإضرابات إلى غاية إعادة إدماجهم في مناصبهم، وأكدت إحدى الأستاذات المتعاقدات أن حجة المديريات في توقيفهم، هو أن وزارة التربية الوطنية لم تصادق على قرار الإدماج الى غاية الساعة· في حين أكدت الوصاية لهم أنها بصدد دراسة ملفاتهم · من ناحية أخرى، كشفت أستاذة الفيزياء (ب·نوارة)، بمتوسطة درفانة، بالحي الدبلوماسي، عملت كأستاذة متعاقدة لأكثر من 10 سنوات، أي منذ سنة 1998 والتي أدمجت منذ قرابة الشهر، من أصحاب ذوي عدم الاختصاص الذين أدمجوا مؤخرا، أن مديرية التربية لمقاطعة الجزائر شرق قررت توقيفها عن العمل، بداية من أول أمس الخميس، دون أي سبب، وأوضحت المتحدثة، أنه تم تبليغها بالقرار من طرف مديرية التربية، التي أكدت لها أن إدماجها غير قانوني وليست من ذوي عدم الاختصاص، على الرغم من أنها تحمل شهادة ليسانس في البيولوجيا، تخصص بيوكيميائي، وأشارت المحدثة إلى أن مسؤولي مديرية الوظيف العمومي، أكدوا لها أن قرار توقيفها غير قانوني، حيث تم التوقيف دون المرور بمديرية الوظيف العمومي، وقررت المعنية وتقديم شكوى إلى مدير المستخدمين، لدى الوزارة الوصية غدا إضافة إلى تقديم شكوى لدى مفتشية العمل لإنصافها·
