قاطع منذ 18 ديسمبر الجاري وعلى مدار أربعة أيام مفتشو التعليم الابتدائي أشغال الملتقى الجهوي الخاص بالتربية التحضيرية المنظم بمتوسطة الطاهر حرّاث بعنابة بسبب التصنيف المجحف الذي حملته مسودة مشروع القانون الخاص. وقررت اللجنة الولائية لمفتشي التعليم الابتدائي المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني لعمال التربية كل الأعمال الإدارية في ولاية قالمة مهما كان نوعها وقرروا الاكتفاء بالعمل التربوي ما لم تعد وزارة التربية نظرها في مشروع القانون الخاص. ونددت وبشدة باستهداف فئة مفتشي التربية والتعليم الابتدائي بالظلم والتهميش والمثبط للعزائم، حيث تم تصنيفهم في الصنف 13 على خلاف زملائهم من المفتشين في الطورين الثانوي والمتوسط دون أي مبرر قانوني متعلق بالشهادة أو التأهيل أو الاثنين معا، ويطالبون بإعادة النظر في التصنيف بما يتماشى وجسامة مهامهم، باعتبار أن أغلب المفتشين حملة شهادات جامعية عليا، وتصنيف مفتش التربية والتعليم الابتدائي في رتبة موحدة مع باقي أسلاك التفتيش وفق مبدأ عدم التمييز بين سلك التفتيش، إعادة التسمية لرتبة التفتيش بمفتش التربية والتعليم الابتدائي لما تحمله كلمة “التربية” من مدلول.