ندد الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين بما أسماه بشدة “استهداف فئة مفتشي التربية والتعليم الابتدائي بالظلم والتهميش”، في قانون التصنيف المهني الجديد لقطاع التربية، معلنا عن مقاطعة المفتشين أشغال الملتقى الجهوي الخاص بالتربية التحضيرية، أيام 18 و19 و20 ديسمبر 2011 بمتوسطة الطاهر حرّاث، عنابة، وإشعار وزارة التربية بتجميد كل الأعمال الإدارية، مهما كان نوعها والاكتفاء بالعمل التربوي، إلى غاية الإعلان عن إعادة النظر في هذا المشروع. ولخص اتحاد عمال التربية والتكوين نقائص هذا القانون في كونه يخل بالمكاسب السابقة التي نصّ عليها القانون الأساسي الخاص رقم 90/49، الذي يصنف مفتش التربية والتعليم الابتدائي مع مفتش التعليم المتوسط في الرتبة نفسها 16 / 5، ومخالفة هذا التصنيف لروح ما نصّ عليه القانون الأساسي للوظيفة العمومية (الأمر06/ 03) الذي أشار في المادة 223 إلى ضرورة حفظ الموظف لحقوقه المكتسبة سابقا. وطالب التنظيم النقابي ذاته في بيان –تلقت السلام نسخة منه أمس- بإعادة النظر في التصنيف بما يتماشى وجسامة المهام الملقاة على عاتق المفتشين، باعتبار أن أغلب المفتشين حملة شهادات جامعية عليا. إضافة إلى كونهم أساتذة التعليم الثانوي أو أساتذة مكونين بالمعاهد التكنولوجية سابقا، والذين تمّ تحويلهم إلى سلك التفتيش إثر غلق المعاهد وهم إطارات ذوو كفاءات عالية. كما طالب بتصنيف مفتش التربية والتعليم الابتدائي في رتبة موحدة مع باقي أسلاك التفتيش وفق مبدأ عدم التمييز بين سلك التفتيش وإعادة التسمية لرتبة التفتيش.
