حمّل المختصون في قطاع الري الفلاحي مسؤولية رهن الموارد المائية للبلاد، إلى تصرفات أحادية لامسؤولة وعدم التنسيق والإدماج في المشاريع وغياب الاهتمام بجودة الأراضي، ما أثّر على مساحة الأراضي المسقية التي لا تتعدى 700 ألف هكتار، ما يعادل 8 بالمائة فقط من الأراضي الخصبة، وأقل من 0.03 بالمائة من المساحة الإجمالية للجزائر. وناقش المشاركون، في اليوم التحسيسي الذي نظّمته وكالة الحوض الهيدروغليفي الوهراني الشّط الشرقي بمستغانم، سبل العمل على استغلال أمثل للمياه في سقي الأراضي الفلاحية، حيث أوصى المختصون بتظافر الجهود للعمل على تعزيز التقنية في السقي لتجنب التبذير، إلى جانب مراقبة وترشيد استهلاك المياه للخواص أو الصناعيين وتصفية المياه القذرة واستعمالها في السقي، مع دراسة تأثيرها على البيئة، مؤكدين أن موقع الجزائر في مناطق جافة وشبه جافة ضعيفة المغياثية يحتم التفكير الجاد في وضع مخطط شامل لاستغلال موارد محدودة، بمقابل تزايد استهلاك المياه بصورة مضطردة و غير مدروسة في الميدان الفلاحي والصناعي. كما ثمّن المشاركون استحداث ضريبة استهلاك المياه للصناعيين لتجنب التبذير، وقد خلص المشاركون إلى وجود معوقات كثيرة تحول دون الاستغلال الأمثل للمياه أهمها عدم مراقبة استهلاك العديد من النشاطات غير الفلاحية. ويذكر أن وكالة الحوض الهيدروغليفي الوهراني الشّط الشّرقي تقوم بتسيير 4 أحواض بمساحة إجمالية تفوق 77 ألف كم مربع، وهي حوض الشط الشرقي وحوض المقتع حوض تافنة وحوض وهران. وتصل الأحواض الأربعة 11 ولاية من الولاياتالغربية للوطن تمتد من مستغانم شرقا إلى تلمسان غربا ومن وهران شمالا إلى أبيض جنوبا.