لا تزال تداعيات الاستغلال الفوضوي للأوعية العقارية من قبل مواطنين بباتنة تلقي بضلالها بين الحين والآخر على يوميات الولاية، حيث أشارت مصادر من البلدية أن عدد قرارات الهدم فاق ال 800 قرار. استأنفت، نهاية الأسبوع الماضي، عملية الهدم على مستوى حي "الفجر" المحاذي لحي الزمالة الشعبي بتأطير من القوة العمومية التي رافقت جرافات البلدية إلى مكان الهدم، وسط احتجاج من قبل المواطنين، الذين اعترضوا على العملية، لا سيما وأن من بينهم من شيّد سكنات من طابقين، ما طرح أكثر من تساؤل عن دور الرقابة على استغلال العقار بطريقة فوضوية وتوقيف عمليات البناء في مراحلها الأولى. غير أن السلطات المحلية أكدت أن أصحاب السكنات المهدمة والتي فاقت 20 سكنا، تلقوا إشعارات بوضعيتهم وموقف البلدية من البناءات التي شيدوها منذ ما يزيد عن الستة أشهر. وقد اصطدم مشروع تغطية الوادي الكبير المار عبر منتصف مدينة باتنة بهذه المنازل التي لا يمتلك أصحابها عقودا موثقة لملكيتها. ومن المقرر حسب مصالح البلدية أن تستغل مساحاتها بعد هدمها في تنفيذ مشروع طريق يمر فوق الوادي المغطى في إطار برنامج المخطط المروري الجديد الهادف إلى فك الخناق عن الطرقات الداخلية. وتجدر الإشارة إلى أن الجديد في عمليات الهدم التي بدأت شهر ديسمبر من سنة 2010، هو أنها شملت حيا قريبا من وسط المدينة بعد أن اقتصرت في السابق على تجمعات سكانية جديدة تقع على حواف المدينة مثل حي كشيدة العلوي، حيث توجد الكثير من المنازعات على مستوى أروقة المحاكم ناتجة عن بيع مساحات واسعة من أراضي البناء بوثائق عرفية، ومن المواطنين من اصطدم بتنفيذ مشاريع عمومية على غرار القطب العمراني الجديد "حملة" على أراضي اشتروها من سماسرة معروفين في العقار، ما جعل الكثير منهم يعارضون عمليات الهدم التي شملت المنطقة من نهاية السنة ما قبل الماضية إلى نهاية الشهر المنصرم، مثلما أشارت إليه "الفجر" في عدد سابق، وبالنظر إلى الانتشار الواسع لظاهرة البناء الفوضوي بنقاط معينة بمدينة باتنة خلال السنوات الأخيرة، وما خلّفته من حصيلة ثقيلة وضياع مساحات واسعة لإنشاء مشاريع ذات المنفعة العامة، وهو ما يترجمه العدد الكبير لقرارات الهدم، فإن أسبابا متداخلة أسهمت - حسب المختصين - في انتشار هذه الظاهرة، على رأسها أزمة السكن والحاجة المتزايدة إلى المأوى اللائق ما دفع الكثير من المواطنين إلى الوقوع فريسة سهلة لما بات يعرف ب "مافيا العقار" المختصين في بيع الأراضي خارج الأطر القانونية المتعارف عليها مقابل مبالغ في متناول المواطن نسبيا، الذي يقوم بدوره ببناء مسكن دون الحصول على رخصة من الجهات المعنية، إلى جانب أن هذه الأخيرة تأخرت، حسب القانونيين، في تسوية وضعية المساحات العقارية عبر ولاية باتنة وتبيان إحداثياتها وتبعات استغلالها اللاّمشروع، ما فتح المجال واسعا للانتهازيين. وحسب ذات المصدر، فإن غياب الرقابة يبقى غير مبرر طوال الفترة التي يتمكّن فيها المواطن من تشييد بناء من طابقين مثلا على أرض لا يمتلكها. وقد سجلت الكثير من هذه الحالات منذ انطلاق تنفيذ مخطط هدم البناء الفوضوي بالمدينة الذي ينتظر أن يستمر خلال الأسابيع المقبلة ليشمل الكثير من النقاط عبر أحياء المدينة. وحسب معلومات متطابقة، فإن الظاهرة لا تقتصر على عاصمة الولاية، حيث يتم استغلال الأراضي بطريقة عشوائية ويستحوذ عليها بطرق ملتوية في كثير من البلديات، وكثيرا ما تتجاوز القيم الطبيعية لهذه المساحات إلى قيم أثرية وتاريخية.
