طالبت مختلف المنظمات المحلية لبلدية ششار، الواقعة في الجهة الجنوبية على بعد 50 كلم من مقر عاصمة الولاية خنشلة، برحيل رئيس الدائرة المتهم بعرقلة البرامج التنموية وإثارة الفتنة وسط المواطنين واستغلال الأجهزة الأمنية للدائرة لقضاء مصالحه الشخصية. جاء في البيان الموقّع من طرف أمناء 10 تنظيمات ثورية وجمعيات المجتمع المدني تلقت “الفجر” نسخة منه، أن رئيس الدائرة أصبح مصدر استياء وغضب أغلبية السكان بدائرة ششار، موجّهة إلى السلطات العليا بالبلاد وعلى رأسها رئيس الجمهورية ووزير الداخلية والمدير العام للأمن الوطني ووالي الولاية، يطالب فيها موقّعو الشكوى بتدخل الجهات المعنية من أجل وضع حد لممارسات هذا المسؤول، الذي أصبح -يضيف أصحاب البيان - يشكّل خطرا على أمن واستقرار المدينة، مشددين على رحيله من الدائرة للنهوض بالتنمية المحلية المجمّدة منذ تنصيبه قبل أربع سنوات، ومنع وقوع انفجار شعبي ثان بسبب تصرفاته غير المسؤولة والذي بدأ يأخذ منحنى خطيرا جدا، بسبب تصرفات هذا المسؤول وعرقلته للتنمية وبرامج رئيس الجمهورية التنموية. وقد اتهمته المنظمات، في الشكوى، بتجميد مشاريع البناء الريفي بالدائرة، حيث كانت الدائرة في السنوات السابقة نموذجا يضرب به المثل وذلك باعتراف وزير السكن شخصيا، لتصبح الأوضاع كارثية وجميع الحصص الممنوحة للدائرة مجمدة بسبب بيروقراطية رئيس الدائرة ولا مبالاته بأزمة السكن التي يعانيها المواطن، بالإضافة إلى ذلك عرقلته الواضحة لمرسوم تسوية البنايات بطلب هذا المسؤول لوثائق لم يحددها القانون المذكور ومنها اشتراط عقد الملكية فقط لتسوية رخص بناء ومطابقة البنايات، كما أنه يتحمّل عدم استفادة الدائرة بأي سكن تساهمي وغياب مشاريع التهيئة العمرانية وعرقلة مشاريع البلدية. وندد هؤلاء بالتسيب الحاصل داخل مقر الدائرة وتعامله مع المواطن بمكيالين، حيث إن المواطن البسيط يجد صعوبة في استخراج وثائقه مثل جوازات السفر ورخص السياقة بدليل – حسبهم - أن المقربين منه يحصلون على وثائقهم في يوم واحد وآخرون بعد مرور شهر وأكثر، كما نددوا بسياسته في التهرب من المسؤولية وحل مشاكل المواطنين بسياسة تأجيل الاجتماعات لأكثر من أربع مرات بسبب أمور بسيطة. واتهم موقّعو الشكوى رئيس الدائرة بإثارة الفتنة بين المواطنين والتظاهر بمبادرات الصلح ومحاولاته لزرع اللاّاستقرار بالمجلس البلدي وتحريض المواطنين عليه. وجاء في البيان، دعوة اللواء الهامل للتدخل من أجل وقف استغلال هذا المسؤول لجهاز الاستعلامات بأمن الدائرة، التي تعد التقارير كما يريد هو وفي صالحه لتغليط السلطات الولائية والمركزية. وحمّل أصحاب الشكوى أيضا مسؤولية أحداث الشغب التي شهدتها المدينة وحرق مقرات عمومية، إلى سوء تصرف هذا المسؤول مع المواطن وغياب ثقافة الاتصال والحوار عنده. وفي الأخير، طالب المشتكون وزير الداخلية بالتدخل من أجل فتح تحقيق في طريقة تسيير رئيس هذه دائرة لشؤونها والمشاريع المنجزة في عهده مع المطالبة بتحويله من الدائرة قبل انفجار الوضع.
