قرر مجلس إدارة الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية ”البدون”، في اجتماعه برئاسة نائب رئيس الوزراء الكويتي وزير الدفاع وزير الداخلية رئيس مجلس إدارة الجهاز، الشيخ أحمد الحمود، اتخاذ إجراءات رادعة ستطبق على مخالفي القانون من البدون الذين خرجوا في مظاهرات خلال الأسابيع الماضية. ومن أبرز هذه الإجراءات التي تم اعتمادها تسريح العسكريين في وزارتي الداخلية والدفاع ممن يثبت تورط أبنائهم ومشاركتهم في المظاهرات وأحداث الشغب الأخيرة، وسحب البيت الشعبي من كل من شارك في أحداث الشغب والمظاهرات الأخيرة بالمخالفة للقوانين، وكذلك إلغاء البطاقة الأمنية، إضافة إلى شطب ملف التجنيس لكل من يشارك بالفعل والتحريض على مخالفة القوانين، مع إبعاد المتورطين من أصحاب الجنسيات المعلومة إلى بلدانهم، وإحالة المتورطين في الأحداث من غير المسجلين في الجهاز المركزي، ممن سبق أن وقعوا على إشعارات مغادرة، إلى البلدان المذكورة في استمارة الإشعار. كما ستقوم الأجهزة الأمنية برصد وسائل التواصل الاجتماعي (تويتر وفيسبوك) لمتابعة المحرضين الذين يدعون إلى مخالفة القوانين وتكريس الفوضى لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاههم، وقد تم تشكيل لجنة تنسيق لتطبيق القرارات المتخذة ستكون في حالة اجتماع دائم، وتتألف من إدارة جهاز أمن الدولة واستخبارات الجيش وإدارة الهجرة وإدارة الأدلة الجنائية. وسيتم تفعيل التنسيق بين وزارتي الداخلية والدفاع والجهاز المركزي لتسريع تجنيس العسكريين، وتشكيل لجنة مختصة لمتابعة تطبيق الاتفاقيات الأمنية مع دول الجوار، وخصوصا في مجال تبادل المعلومات حول الأفراد وهوياتهم، واستحداث المادة 24 مكرر من قانون الإقامة التي تتيح لصاحبها الاستفادة من إقامة طويلة وكفالة نفسه وأفراد أسرته، مع الإعفاء من رسوم الإقامة وسوف تخصص للأفراد الذين يقومون بتعديل أوضاعهم والكشف عن هوياتهم، حيث سيتم منح الأفراد الذين يقومون بتعديل أوضاعهم امتيازات التعليم والخدمات الصحية المجانية لمدة 5 سنوات. ومن ناحية أخرى، بدأت النيابة العامة في الكويت التحقيق مع نحو 60 شخصا من الموقوفين في تظاهرات ”البدون” يومي الجمعة والسبت الماضيين، بتهمة المشاركة في تجمعات ممنوعة، ومخالفة تعليمات وزارة الداخلية والاعتداء على القوى الأمنية، والتسبب في إصابات عسكريين وإتلاف آليات. وتطوع 12 محاميا كويتيا للدفاع عن الموقوفين ”البدون” من منطلق إنساني، ودعوا زملاءهم إلى الانضمام إليهم نظرا للعدد الكبير من الموقوفين وقلة عدد المحامين.
