قالت الحكومة الكويتية، إنها بصدد منح الحقوق المدنية لفئة "البدون" المقيمين في الكويت، والذين يبلغ عددهم حوالي 130 ألفاً، وتم الاتفاق بعد اجتماع للجنة البدون البرلمانية حضره ممثلون عن الحكومة على منحهم 11 حقا مدنيا من بينها التعليم، والطبابة، والتوظيف، وإصدار جوازات سفر خاصة، لكن ذلك لايعني منحهم الجنسية الكويتية. ومن المقرر أن يصدر التشريع من مجلس الأمة بهذا الإطار يوم الثلاثاء القادم. وتأتي الخطوة الحكومية في الوقت الذي أقامت فيه اعتصامات ل"البدون" أمس الجمعة للمطالبة بحقوقها، لمواصلة اعتصامات سابقة قاموا بها الشهر الماضي. إلا أن هذا الوعد الحكومي الذي انبثق عن اجتماع عقده وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة وزير المواصلات محمد البصيري والرئيس التنفيذي للجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية "البدون" صالح الفضالة امس، مع أعضاء لجنة "البدون" البرلمانية من شأنه أن ينزع فتيل أي تحرك قادم ل"البدون". وتشمل الحقوق: حق العلاج، التعليم، شهادة الميلاد، شهادة الوفاة، وثائق الزواج والطلاق، رخصة القيادة، جواز السفر (المادة 17)، الوصية والحصر، وحق العمل. وأكد الوزير البصيري بعد الاجتماع المشترك مع اللجنة البرلمانية أن قضية الحقوق المدنية والإنسانية ل"البدون" بحكم المنتهية، وذلك من خلال قرارات قال إن الحكومة وضعتها ضمن مرئياتها التي وضعها الجهازُ المركزي لمعالجة أوضاع هذه الفئة. وأكد أن الحكومة ستقر الحقوق المدنية والإنسانية التي تمَّ الاتفاق عليها مع اللجنة البرلمانية قبل الجلسة البرلمانية المقبلة والتي ستحضرها. وأضاف البصيري في تصريح للصحافيين إن هناك تطابقا كاملا فيما يتعلق بمبدأ الحقوق الإنسانية والمدنية لهذه الشريحة، موضحا أن هناك مقترحا لتخصيص ساعتين من جلسة 8 مارس المقبل لمناقشة الحقوق المدنية، "نحن كحكومة نرحب بالمناقشة وسنحضر الجلسة لكونها جلسة اعتيادية، والحكومة ستولي قضية الحقوق المدنية لفئة "البدون" جل اهتمامها". وشدد على أنه لا خلاف من حيث المبدأ بين الحكومة والمجلس بشأن مراعاة الحقوق الإنسانية والمدنية ل"البدون"، بدليل أن أعضاء اللجنة طرحوا خلال الاجتماع عشرة حقوق، في حين أن الحكومة أضافت إليها حقا آخر. وأكد البصيري إن هذه الحقوق ستعرض على مجلس إدارة الجهاز المركزي لمعالجة قضية "البدون"، والذي سيجتمع برئاسة النائب الأول ووزير الدفاع الشيخ جابر المبارك الصباح، وبعد إقرارها سترفع إلى مجلس الوزراء، ومن ثم يتم إقرارها وصدورها بقرارات وزارية تنفيذية خلال الأسبوع المقبل. بدوره أكد صالح الفضالة مباركة القيادة السياسية للحقوق المدنية والاجتماعية ل"البدون"، مشددا على أن إقرار هذه الحقوق سيتم قبل جلسة مجلس الأمة المقررة الثلاثاء المقبل. وبدوره رحب رئيس اللجنة البرلمانية د.حسن جوهر بهذه الخطوة الحكومية، مؤكدا أن اللجنة البرلمانية استطاعت التوصل مع الفريق الحكومي لإقرار جميع الحقوق الإنسانية والمدنية لمختلف شرائح "البدون" ممن يعيشون على أرض الكويت، ومنها حق التعليم والعلاج والعمل والحصول على الهوية والمستندات الخاصة بشهادة الميلاد والوفاة والزواج وكل ما يتعلق بالحياة الكريمة ومنها أيضا جوازات السفر والبطاقة التموينية التي قام الفضالة بإضافتها مع الحقوق الإنسانية والمدنية. ودعا جوهر إلى ضرورة الاستعجال في إصدار المراسيم الخاصة بمستحقي الجنسية لمن شاركوا في الحروب القومية وتحرير الكويت، أو العاملين بشركة نفط الكويت، ومن قدموا خدمات جليلة للكويت، متمنيا في الوقت ذاته إصدار مراسيم خاصة بأبناء الكويتيات والأرامل والمطلقات بشكل فوري، خاصة بعد أن تلمسنا حرص الحكومة واهتمامها بتجنيس هذه الشرائح. أما النائب عسكر العنزي، فذهب إلى الإعلان عما هو أبعد من الحقوق المدنية للبدون، وقال: إنه سيتم تجنيس البدون ممن شملهم إحصاء 1965، ومن شاركوا في حرب تحرير الكويت، ومن له صلة قرابة مع الكويتيين، ومن أقام في البلاد إقامة متصلة تصل إلى 30 عاما، منبها إلى أن لجنة "البدون" البرلمانية ستتابع إنجاز ملف التجنيس.
