طلب القضاء الفرنسي في ملف تبحيرين من صلاحيات وزارة العدل أفاد وزير الداخلية والجماعات المحلية، أمس، أن القائمة الثانية من تراخيص عقد المؤتمرات التأسيسية ستعرف غدا الأربعاء، مؤكدا في سياق آخر أن طلب القضاء الفرنسي برخصة لتشريح جثث ضحايا مجزرة تبحيرين ليس من صلاحياته، بل من صلاحيات وزارة العدل الذي تحتكم إلى الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الجزائر، ورد ولد قابلية على سيد أحمد غزالي بالقول “لا نعرف من حزبكم سوى رئيسه”. رد وزير الداخلية والجماعات المحلية، دحو ولد قابلية، بمقر مجلس الأمة على هامش مصادقة نواب المجلس على مشروع قانون الولاية على طلب القضاء الفرنسي والقاضي بطلب رخصة لتشريح جثث ضحايا مجازر تبحيرين بالمدية التي نفذتها الجماعة الإسلامية المسلحة “الجيا” سنة 1997، أن الأمر ليس من صلاحيات وزارته بل وزارة العدل التي تستند في هذه الملفات إلى الاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها الجزائر. وفي الشق السياسي، قال الوزير ولد قابلية، إن وزارة الداخلية ستكشف غدا الأربعاء عن القائمة الثانية من أسماء الأحزاب التي رخصت لها مصالح الداخلية بعقد مؤتمراتها التأسيسية. وردا على تصريحات رئيس الجبهة الديمقراطية غير المعتمد، سيد أحمد غزالي، أورد الوزير ولد قابلية: “لا نعرف من حزبكم سوى رئيسه” ، وقال الوزير في هذا الشق أن الداخلية قدمت العديد من التسهيلات في تقديم طلبات اعتماد ملفات جديدة لاسيما ما تعلق بآجال دراسة الملفات، حسب تعبيره. وعن مقترح رفع مقاعد المجلس الشعبي الوطني خلال التشريعيات المقبلة المقررة في ماي المقبل، قال الوزير ولد قابلية “الحكومة ستفصل في المقترح قريبا”.