أعلن وزير الداخلية والجماعات المحلية، دحو ولد قابلية، إمكانية إصدار تراخيص جديدة لعقد المؤتمرات التأسيسية للأحزاب التي أودعت ملفات طلب الاعتماد، موضحا أن الأمر مرتبط باستكمال دراسة ملفات بعض التشكيلات على أن يتم الكشف عنها دفعة واحدة، فيما انتقد تصريحات سيد أحمد غزالي الذي يرفض إعادة عقد المؤتمر التأسيسي لحزبه »الجبهة الديمقراطية«، واصفا إياه ب »فارغ الشغل«. أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية أنه عمل على تسريع وتيرة اعتماد قوانين الإصلاحات التي تُكلّفت بها مصالحه »رغم أن العملية تتطلب فترة طويلة«، وخصّ بالذكر القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية الذي أورد بشأنه: »لقد حرصت شخصيا على تسهيل العملية رغم ضيق الوقت«، مشدّدا على أن منح الاعتمادات للأحزاب الجديدة لا يعني نهاية المطاف »ليس الاعتماد هو من يُعطي الحياة للحزب ولكن الشعب هو من يمنح له الصيغة الرسمية والفعالة«. وعلى هذا الأساس تحدّث دحو ولد قابلية في تصريح له للصحفيين على هامش مصادقة أعضاء مجلس الأمة أمس على مشروع القانون المتعلق بالولاية، عن ملفات قيد الدراسة لم يستبعد الإفراج عنها يوم غد »ربما سيتم الإعلان عنها هذا الأربعاء لأن دراسة الملفات انتهت لبعض الأحزاب وبقي البعض الآخر فقط«، لكن من دون أن يُقدّم مزيدا من التفاصيل حول عدد هذه الأحزاب المعنية بالقائمة الثانية من تراخيص عقد المؤتمرات التأسيسية. وضمن هذا السياق تابع الوزير مذكّرا أنه »بصفة عامة القضية ليست متعلقة بالعدد لأن القانون وبموجب الدستور أيضا فإن لكل الجزائريين الحق في تأسيس أحزاب من خلال تقديم ملفات على أن تدرس وتحصل على التزكية الأولى بعقد المؤتمر التأسيسي«، وأبرز أن أهم مرحلة تتعلّق بالنتائج التي يخرج بها المؤتمر وبعدها منح الاعتماد في آخر مرحلة. ولم يتقّبل وزير الداخلية الانتقادات التي وجّهها له سيد أحمد غزالي عقب إبلاغه بضرورة إعادة عقد المؤتمر التأسيسي لحزبه المسمى »الجبهة الديمقراطية« مقابل الحصول على الاعتماد. وبعد أن لام الصحفيين الذين حمّلهم مسؤولية »إعادة إثارة الجدل« بهذا الخصوص، لم يتوان في التأكيد بأن »غزالي فارغ شغل«، مجدّدا رفض إعطاء الترخيص لهذا الحزب »إلا إذا أعاد عقد المؤتمر التأسيسي من جديد«. وتساءل دحو ولد قابلية في معرض إجابته عن سؤال في هذا الاتجاه: »إذا كان )غزالي( يعتبر المؤتمر التأسيسي الذي عقده في سنة 2000 ساري المفعول فهذا أمر آخر«، وسرعان ما خاطب الوزير رئيس حزب الجبهة الديمقراطية قائلا: »فرضا لو سلّمنا بأن حزبه معتمد: أين هي قيادته ومسيّريه؟«، ليخلص إلى أنه »لا بدّ من مؤتمر جديد يسمح بتحيين الملف وتحديد الهيئات المنتخبة«، ثم هاجم غزالي لدى تصريحه: »هذا الحزب لا نعرف منه سوى مسؤولا واحدا وهو رئيسه«. وعلى صعيد آخر نفى ولد قابلية أن يتمّ تحديد موعد للانتخابات التشريعية، فيما أورد أن مصالح وزارة العدل تعكف حاليا على دراسة الجوانب المتعلقة بصياغة القانون الداخلي للجنة القضائية التي تُشرف على العملية الانتخابية شهر ماي المقبل، موضحا أن عملها سيتركّز على مراقبة مدى تطابق الإجراءات مع القانون إضافة إلى الفصل في طعون المواطنين والمترشحين بخصوص الانتخابات وكذا البتّ في النزاعات، مثلما أعلن بالمناسبة أن الحكومة ستفرغ من مسألة رفع عدد مقاعد المجلس الشعبي الوطني قبل موعد استدعاء الهيئة الانتخابية. وفي سياق ردّه على مطالبة قاضي تحقيق فرنسي من السلطات الجزائرية بأن تسمح له بإجراء تحقيق مع حوالي 20 شاهدا إلى جانب الترخيص باستخراج جمجمة رهبان تيبحيرين الذين تمّ اغتيالهم في 1996، أشار وزير الداخلية والجماعات المحلية إلى أن ذلك ليس من صميم صلاحياته، قبل أن يضيف بأن مثل هذا الأمر ترخّص له القوانين والمعاهدات الدولية، كما أفاد بأن هذا الملف »تفصل فيه وزارة العدل وهي من تنظر إن كانت هناك إمكانية لإعطاء الرخصة من عدمها..«.
