دخل 15 مواطنا يقطنون ببلدية وادي قريش بالعاصمة مقصون من عملية الترحيل التي شملت سكان بلدية وادي قريش في سنة 2010 والقاطنة في كل من حي “الكاريار، لابوشري وحي فنتان فراش” في إضراب عن الطعام أمام مقر البلدية، تعبيرا عن رفضهم ل “التجاوزات” الحاصلة في عملية الترحيل، وكذا توزيع السكن الاجتماعي الذي أثار مؤخرا فوضى كبيرة، ولم يسجلوا أي تدخل لمسؤوليهم، ما دفعهم لتجديد الاعتصام والمطالبة بمقابلة المير. أكد المحتجون خلال اتصالهم ب “الفجر” أن التجاوزات الحاصلة في عمليات الترحيل تمارس أمام مرأى السكان ودون قدرة منهم على الحديث، خاصة فيما يتعلق بحصة 80 سكنا اجتماعيا التي وزعت أغلبها على أناس يملكون عقارات وأسماء أشخاص غرباء عن المنطقة، والحصة الأكبر التي وجهت للنسوة ، وآخرها ترحيل 30 عائلة “لا تعاني نفس الوضع المزري الذي يعيشه ضحايا انفجار حي شوفالي أو العائلات التي هدمت سكناتها بمناخ فرنسا”، فضلا عن العائلات التي تعاني أزمة سكن خانقة. واستنكر هؤلاء غياب المسؤول المحلي لتقديم تفسيرات عما يحدث بمنطقتهم، سواء على مستوى البلدية أو في الدائرة الإدارية التي ترفض هي الأخرى - على حد قول السكان - تقديم أي تفسيرات، ما دفع المحتجين إلى التهديد بتصعيد الاحتجاج في حال استمرار رفض مسؤوليهم الإدلاء بتصريح عن التصرف الذي وصفوه ب”غير العادل” في حقهم. من جهتنا، حاولنا الوقوف عند معاناة العائلات التي تنقلت في ساعات مبكرة إلى مقر البلدية وتقديم توضيح عما وصفوه بالتلاعب في عملية الإسكان ومحاولة معرفة إذا ما ستواصل العائلات إضرابها، إلا أننا لم نتمكن من ذلك. موازاة مع ذلك، حاولنا الاتصال بالمسؤول المحلي على مستوى بلدية وادي قريش من أجل الاستفسار عن الوضع إلا أن لا أحد رد على اتصالنا.