دخل العديد من موظفي الإدارات العمومية بولاية الشلف، في وقفات احتجاجية وتوقف عن العمل، مطالبين برحيل مدرائهم، وكذا تحسين أوضاعهم المهنية ورفع مرتباتهم الشهرية وإيجاد إطار مهني محترم للعمل، وفقا لما تقتضيه القوانين وتشريعات العمل المعمول بها. ويأتي على رأس هذه المؤسسات والهيئات الإدارية، الديوان الوطني للترقية والتسيير العقاري الذي يضم 160 موظفا، حيث دخلوا في حركة احتجاجية رافعين 18 مطلبا مهنيا واجتماعيا، يتصدرها المطالبة برحيل المدير، الذي يعتبره هؤلاء العمال والموظفون مطلبا جوهريا لمناقشة أي ملف، ليأتي بعده تثبيت الأعوان المتعاقدين مع الديوان، والذين مضى على توظيفهم عدة سنوات، دون أن يتم إدماجهم في مناصب مالية قارة، إلى جانب تحديد تاريخ معين لصرف مرتباتهم الشهرية التي أضحت تعرف تذبذبا في الآونة الأخيرة، وهو ما سبب لغالبية الموظفين والعمال مشاكل هم في غنى عنها، بالإضافة إلى ضرورة صرف منحة المر دودية وفق ما تقتضيه القوانين والاتفاقيات الجماعية، فضلا عن تنصيب الفرع النقابي لموظفي الديوان مع تجميد مهام أمين الفرع السابق. وفي سياق متصل، طالب هؤلاء العمال بإيفاد لجنة تحقيق في مصالح الديوان، وكذا في المعاملات التي يتعرضون لها من قبل مسئول الديوان والتي وصفوها ب”الحڤرة” والتهميش، وعدم حصول بعض الموظفين على الترقيات المرجوة، رغم مرور سنوات على توظيفهم بمصالح الديوان. من جهتهم دخل موظفو الوكالة الولائية للتسيير والتنظيم الحضريين في اعتصام أمام مديريتهم، احتجاجا على عدم ملاءمة مرتباتهم الشهرية للمهام التي يقوموا بها، فضلا عن عدم تغييرها، رغم استفادة معظم موظفي القطاع العام من زيادات معتبرة في مرتباتهم الشهرية، كما طرح هؤلاء الموظفون والعمال قيمة الأجرة الشهرية التي تتراوح بين 16 إلى 28 ألف دج، والتي لا تلبي احتياجات ومتطلبات العائلة في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة وتدني القدرة الشرائية، حتى أضحت معها الأجرة الشهرية بمثابة المنحة. وتساءل هؤلاء العمال عن مصير منحة المردودية التي صارت تعرف تأخرا كبيرا في الإعداد، رغم الوضعية المالية الجيدة للهيئة التابعة للقطاع الاقتصادي، إذ أضحت تتحصل في السنوات الأخيرة على مداخيل معتبرة نتيجة للإتاوات المفروضة على بعض الوثائق العقارية وللجيوب العقارية التي تتصرف فيها الوكالة باعتبارها المشرفة على تسيير هذا القطاع. وفي هذا الصدد ذكر هؤلاء العمال بالاتفاقية الجماعية رقم 190، والتي تؤكد على صرف علاوات ومنحة مردود جماعية في حال تحقيق للمؤسسة لنتائج إيجابية خلال السنة المالية المنقضية، وهو ما لم يتم تطبيقه، حسب هؤلاء العمال. وعلى صعيد ذي صلة، دخل موظفو وعمال المديرية الولائية للسكن والتعمير في إضراب مفتوح عن العمل، احتجاجا على قرار المدير المعين مؤخرا في حق 133 موظف بالمديرية، وهو الذي لم يمض على تعيينه على رأس المديرية أكثر من 6 أشهر، ومن ذلك الخصم من نقاط منحة المردودية، فضلا عن تجميد العطل السنوية لبعض الموظفين، إجراءات تأديبية وعقابية في حق بعض الموظفين، وتحويل للبعض الآخر.. من جهته اعتبر مدير السكن والتعمير هذه الاتهامات غير مؤسسة في حقه، كونه اتخذ هذه الإجراءات وفقا لما تقتضيه القوانين والتنظيمات المعمول بها، واعتبر إضراب العمال والموظفين بغير الشرعي كونه لم يبلغ به، فضلا على أن السبب الذي أدى بهؤلاء المستخدمين إلى تنظيم حركة احتجاجية، هو تحريك مصالح الأمن لتحقيقات إدارية مع بعض رؤساء المصالح حول شبهات متعلقة بتراخيص البناء وشكاوي بعض المهندسين المعماريين، متعلقة بتعاملات بعض رؤساء المصالح والمكاتب بالمديرية.
