تعاني أغلب بلديات ولاية تيارت عجزا في تلبية الخدمات للعشرات والمئات من المواطنين الذين يقصدون مختلف مصالحها يوميا، سواء مصلحة الحالة المدنية وغيرها من المصالح التي يتم فيها استخراج وثائق مدنية منها وثيقة عدم الشغل والتصديق على الوثائق وغيرها من المصالح. يشتكي رؤساء تلك المصالح من الضغط التي يعانيه عاملها يوميا، جراء توافد أعداد كبيرة من المواطنين لأجل استخراج مختلف الوثائق المدينة التي يحتاجونها، حيث يبذل هؤلاء جهدا كبيرا لتلبية مطالب المواطنين في جو مشحون بالضغط والنرفزة والتي تصل في بعض الحالات إلى تعرض هؤلاء الموظفين لاستفزازات من المواطنين الذين يشتكون تماطل بعض العمال وطول الانتظار في طوابير طويلة وسوء تقديم أفضل الخدمات للمواطن. من جهتهم، يشتكي عمال وموظفو تلك المصالح بالبلديات من الضغوطات المفروضة عليهم، إذ يقوم موظف واحد بملء المئات من الوثائق المدينة ومن شهادات ميلاد وشهادات عائلية وغيرها من الوثائق يوميا، إذ يبقى هؤلاء بين سندان الحرص على عدم الوقوع في خطأ عند ملء تلك الوثائق ومطرقة ضغوط المواطنين، الذين يطالبون بتسليمهم تلك الوثائق في وقت وجيز. وقد صرح لنا بعض رؤساء مصالح الحالة المدنية بأغلب بلديات الولاية أن كل مصلحة يوجد بها عدد محدود من الموظفين، يقومون بتلبية خدمات عدة آلاف من المواطنين، غير أنهم يعانون من نقص تعداد العمال. وأوضح لنا بعض رؤساء تلك المصالح أن أغلب العاملين بمصالح الحماية المدنية التابعة للبلديات، هم من عمال الشبكة الاجتماعية والذين يتلقون شهريا منحة ثلاثة آلاف دينار وهي المنحة التي لا تساوي عُشر ما يقدمه هؤلاء من عمل لتلبية خدمات المئات من المواطنين الذين يقصدون تلك المصالح يوميا، يحدث هذا في وقت تعاني مختلف البلديات من عجز واضح في مناصب العمل الدائمة، حيث تعجز أغلب البلديات عن التوظيف بسبب عجزها وهو ما جعل تلك البلديات تستعين بعمال في إطار الإدماج المهني الذين يتم توظيفهم عن طريق عقود تمنحها لهم وحدات الوكالات الولائية للتشغيل. كما يتم الاستعانة بشكل كبير بعمال في إطار الشبكة الاجتماعية للقيام بمهام إدارية والعمل حتى في مصالح النظافة والطلاء والقيام بمختلف الأعمال بحظائر البلديات، لكن الواقع أظهر أن أغلب البلديات تستفيد من خدمات المئات من المستفيدين في إطار الشبكة الاجتماعية شريحة واسعة منهم تعمل بدوام يومي كامل بدل ثلاث ساعات وفق القانون المعمول به في حين يوجد بعض المستفيدين من برنامج الشبكة الاجتماعية هم نساء ماكثات بالبيت ولهم أزواج يعملون بمختلف الوظائف الإدارية، يستفيدون من تلك المنح دون بدل أي جهد، ورغم أن منحة تشغيل الشباب تمنح للنساء المطلقات والأرامل ومن تكفل أيتام وبعض الشباب المتزوجين وليس لهم دخل، إلا أنه يسجل تلاعب في منح الاستفادة لنساء وفتيات لا تتوفر فيهن الشروط المطلوبة. من جهتهم، أكد بعض المواطنين ضرورة إيفاد لجان تحقيق لتفتيش ملفات المستفيدين من صيغ الشبكة الاجتماعية وحتى المنح الجزافية التي تقدم لكبار السن والمعاقين، حيث أوضح أحد الشباب أن موظف في إطار الشبكة الاجتماعية بفرندة يستفيد جميع أفراد عائلته من هذه الصيغ ويوجد بعض أزواج النساء موظفين يستفيدون من منحة الشبكة الاجتماعية وفي حين يوجد أرباب عائلات تقصى ملفاتهم في كل مرة. للإشارة، فإن والي تيارت أمر مدير التشغيل بضرورة التحقيق في حقيقة عمل المستفيدين من صيغة الإدماج المهني فعليا وشطب من يثبت أنه لا يلتحق بمنصب عمله، حيث باشرت المديرية عملية التحقيق بالبلديات في انتظار ما ستسفر عنه تلك التحقيقات. كما استاء الكثير من الموظفين في إطار صيغ الإدماج المهني من تلقي الكثير مرتباتهم الشهرية في حين توجد فئات لم تتلق مرتباتها لعدة أشهر. موازاة مع ذلك، أثلجت قرارات الأمين العام لولاية تيارت صدور الشباب المستفيدين من تلك الصيغ من يعملون فعليا عندما اتصل بكل مديري القطاعات والبلدية لأجل تسخير المستفيدين من العمل بصيغ التشغيل ليشاركوا في حملة تنظيف مدينة تيارت، حيث أشركهم ميدانيا في العملية وهو ما يوحي أن السلطات تدرك أنه يوجد من يستفيد من ريع الدولة دون أي جهد بفضل المحسوبية التي يفرق من خلالها أعوان بعض الإدارات بين موظف وغيره.
