ولفت المصدر الى أنه "لقد تضمن القرار المشار إليه افتراءات ومغالطات لا تمت إلى حقيقة ما يجري على أرض الواقع في سورية كما كشف هذا القرار مجددا مخطط التآمر الذي تنفذه بعض الدول العربية من خلال إجهاض دور الجامعة العربية في حل الأزمة بهدف تدويل الوضع واستجرار التدخل الخارجي في الشأن السوري والدليل على ذلك قيام الجامعة العربية بإلغاء مهمة بعثة المراقبين العرب لعدم انسجام تقريرهم مع هذا المخطط التآمري لأن هذا التقرير أوضح حقيقة الوضع على الأرض والأعمال الإرهابية التي تقوم بها المجموعات الإرهابية المسلحة المدعومة من هذه الدول". وأضاف المصدر:"لقد كان شعبنا يتوقع من أمين عام الجامعة العربية والوزراء الذين ذرفوا الدموع بالأمس إصدار إدانة واضحة لعمليات الإرهاب التي حدثت في دمشق وحلب وغيرهما وذهب ضحيتها مئات القتلى والجرحى من المدنيين والعسكريين في سوريا وأن تتوقف هذه الدول عن التجييش والتحريض الإعلامي وتقديم الأموال والأسلحة وكل أشكال الدعم لهؤلاء الإرهابيين". وأكد المصدر أن هذا القرار وغيره لن يثني الحكومة السورية عن متابعة مسؤولياتها في حماية مواطنيها وتحقيق الأمن والاستقرار لشعبها الذي برهن خلال هذه الأزمة عن تمسكه بالوحدة الوطنية والتفافه حول قيادة السيد الرئيس بشار الأسد ومتابعة تنفيذ برنامج الإصلاح الشامل بأركانه الأساسية الحوار الوطني والدستور الجديد والتعددية السياسية لبناء سوريا المتجددة.