قال قائد القوات المسلحة الليبية إن ليبيا أرسلت قوات عسكرية لإنهاء الاشتباكات بين قبائل تتصارع للسيطرة على الأرض في الجنوب الشرقي للبلاد حيث وردت أنباء عن سقوط المزيد من القتلى. واندلعت الاشتباكات أواخر الأسبوع الماضي في مدينة الكفرة النائية واستمرت منذ ذلك الوقت، ما يسلط الضوء على التحدي الذي يمثله ضبط الامن في ليبيا الصحراوية الواسعة. وقالت القبائل أن عشرات الأشخاص قتلوا في الاشتباكات. ويجد المجلس الوطني الانتقالي صعوبة في بسط سيطرته على أنحاء البلاد مع تنازع الميليشيات المحلية والجماعات القبلية المتنافسة على النفوذ والموارد بعد الإطاحة بمعمر القذافي. وقال مسؤول أمني من قبيلة الزوي إن مسلحين محليين من القبيلة اشتبكوا مع مقاتلين من جماعة التبو العرقية بقيادة عيسى عبد المجيد الذي يتهمونه بمهاجمة الكفرة بدعم من مرتزقة من تشاد. لكن جماعة التبو قالت أنها هي التي تتعرض للهجوم. وفي مكالمة هاتفية للتلفزيون الليبي نفى يوسف المنقوش رئيس أركان القوات المسلحة الليبية أي وجود أجنبي في المنطقة، وحث شيوخ الجانبين على الحوار. وفي رسالة نصية لرويترز قال عبد الباري إدريس، المسؤول الأمني من قبيلة الزوي، إن شخصين قتلا واصيب سبعة في اشتباكات في المدينة. وعلى صعيد منفصل قال إدريس إن الزوي أوقفوا عربتين فيهما رجالا من تشاد. ومن جهة أخرى، أعلن رئيس الوزراء الليبي عبد الرحيم الكيب أن الحكومة الليبية ستعطي كل عائلة أكثر من 1500 دولار وتدفع مبالغ للثوار السابقين العاطلين عن العمل والذين قاتلوا في الحرب التي اسقطت معمر القذافي العام الماضي. وقال الكيب في كلمة تلفزيونية بعد يوم واحد من احتفال ليبيا بذكرى مرور عام على بداية الانتفاضة، إن العائلات التي قتل أحد ذويها أو مازال مفقودا ستحصل على مساعدة شهرية، ولكنه لم يحدد قيمة هذه المساعدة. وأضاف أن الحكومة قررت أن تحصل كل عائلة ليبية على ألفي دينار (1540 دولارا)”. وقال إن المقاتلين السابقين العاطلين سيحصلون على مبالغ عن العام المنصرم حتى نهاية الشهر. وأردف قائلا إن الطلاب سيحصلون أيضا على منح مالية ولكنه لم يحدد حجمها. وتقود الحكومة الانتقالية التي عينت في نوفمبر ليبيا نحو الانتخابات في يونيو حزيران، ولكنها تناضل من أجل اعادة الخدمات وفرض النظام في بلد مليء بالأسلحة. وأشيد بهذه الحكومة والمجلس الوطني الانتقالي لإعادتهما وزرات كثيرة وإدارتها ولإعدادهما بصفة خاصة مسودة قانون الانتخابات لأول انتخابات ليبية حرة. ولكن ليبيين كثيرين يعتقدون أن التقدم يمكن أن يكون أسرع وتخفق وزارتا الدفاع والداخلية في دمج الميليشيات المتباينة في قوة للشرطة وفي الجيش. وقاتلت هذه الجماعات بقوة في حملة إسقاط القذافي ولكنها مازالت ترفض تسليم أسلحتها. وأكد الكيب دعوات الحكومة لهؤلاء المقاتلين بالانضمام إلى الشرطة وقوات الأمن الوطنية. وفي الشهر الماضي اقتحم محتجون مقر المجلس الوطني في بنغازي في الوقت الذي كان مازال فيه رئيسه داخل المبنى، مطالبين بعزل مسؤولي عهد القذافي، وبقدر أكبر من الشفافية في كيفية إنفاق المجلس الوطني الأرصدة الليبية. ودعا الكيب أيضا الزعماء الدينيين في ليبيا إلى المساعدة في المصالحة الوطنية. وقال: يجب إنهاء الثقافة الموروثة من النظام السابق ويجب بناء ثقافة جديدة.
