خليدة تومي تسعى لركوب حصان بن يونس يواجه 11 وزيرا في التشكيلة الحكومية الحالية التي يقودها أحمد أويحيى ممن يوصفون بالتكنوقراط أو الذين انشقوا عن تشكيلاتهم السياسية السابقة، مصيرا مجهولا مابعد الانتخابات التشريعية المقبلة التي تكون متبوعة بحكومة جديدة، بينهم عبد المالك سلال، يزيد زرهوني، بن عطاالله، مراد مدلسي وخليدة تومي.. يعكف هذه الأيام بعض الوزراء “غير المتحزّبين”، على البحث عن غطاء سياسي لضمان مقعد في البرلمان وهو حال وزير الثقافة، خليدة تومي، التي تخطط للترشح في حزب زميلها السابق بالأرسيدي، عمارة بن يونس، حسب ماسربته مصادر على صلة بالموضوع ل “الفجر”. رغم أن الحكومة الحالية أو التي ظلت تتعاقب منذ سنة 2005 هيمن عليها غطاء التحالف الرئاسي المشكل من جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي وبدرجة أقل حركة مجتمع السلم، إلا أنها تضم 11 وزيرا في قطاعات لا ينتمون الى أي تشكيلة حزبية سياسية أو ما يصطلح على تسميتهم بالتكنوقراط ، وهم الوزراء الذين يواجهون مصيرا مجهولا مابعد نتائج الانتخابات التشريعية المقبلة الذي تشكل نتائجها ملامح جهاز تنفيذي جديد لاسيما في ظل بروز موازين قوى جديدة. ومن هذه الأسماء من هو الأكثر تداولا لقيادة الجهاز التنفيذي مابعد حكومة أحمد أويحيى على غرار نائب الوزير الأول نور الدين يزيد زرهوني الذي ترعرع في الإدارة والدبلوماسية وهو الأمر نفسه بالنسبة لوزير الموارد المائية، عبد المالك سلال، الذي تولى العديد من الحقائب ذات الصلة بالداخلية والجماعات المحلية الشبيبة والرياضة وهو الأمر نفسه بالنسبة لوزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية الذي تنبطق عليه صفة “الرجل التكنوقراط”، كما ينطبق نفس المصير على وزير الشؤون الخارجية مراد مدلسي والوزير المنتدب في نفس الدائرة الوزارية، حليم بن عطا الله ، وكذا وزير الإحصاء والاستشراف، عبد الحميد تمار، والوزير المنتدب للتخطيط، سيد علي بوكرامي، إلى جانب وزير المالية، كريم جودي، ووزير الصناعة وترقية الاستثمارات، محمد بن ميرادي، نفس الشيء بالنسبة للوزيرة المنتدبة المكلفة بالبحث العلمي، سعاد بن جاب الله. وتبقى وزير الثقافة خليدة تومي، القيادية السابقة في التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية الذي أعلن مقاطعته الانتخابات التشريعية المقررة في 10 ماي المقبل، تواجه نفس المصير وإن كانت مصادر “الفجر” رجحت ترشحها في حزب زميلها والقيادي السابق في التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، عمارة بن يونس.