سيدخل الممارسون الأخصائيون للصحة العمومية في سلسلة من الإضرابات الوطنية الدورية بداية الأسبوع القادم، بعد فشل وزارة الصحة في امتصاص غضبهم وعدم وفائها بوعودها تجاههم وفشل اجتماع المصالحة الذي عقد نهاية الأسبوع الفارط. في هذا السياق، أوضح محمد يوسفي، رئيس النقابة الوطنية للأطباء الممارسين الأخصائيين للصحة العمومية، في اتصال مع “الفجر”، أمس، أن اجتماع المصالحة الذي عقدته الوزارة الوصية مع النقابة بحضور ممثلي وزارة العمل ومديرية الوظيف العمومي، يوم الأربعاء الماضي، لم يخرج بنتائج إيجابية، قائلا: “خرج اجتماع المصالحة بمحضر عدم المصالحة”، مضيفا أن ردود الوزارة كانت “كلاسيكية” تتلخص في كلمة “اصبروا”. ومن أجل ذلك، قررت النقابة التمسك بخيار الإضراب من أجل الضغط على الوصاية، حيث ستشن سلسلة من الإضرابات الوطنية الدورية ابتداء من يوم الأحد المقبل لمدة ثلاثة أيام كل أسبوع، وفي حال عدم استجابة الوزارة للمطالب المرفوعة يقوم الأطباء بشن بإضراب وطني مفتوح ابتداء من يوم 19مارس. وأضاف أن وزارة الصحة “لم تبد نيتها في إيجاد حل للمشاكل المطروحة، وأخلت بالتزاماتها على الرغم من وعودها بتسوية كل المطالب بعد أسبوع من الإضراب الذي شنه الأطباء شهر أكتوبر الماضي، إلا أن شهورا قد مضت منذ ذلك الوقت ولم يطرأ أي جديد لا على مستوى القانون الأساسي ولا النظام التعويضي والسكنات الوظيفية، ولم يتم إلغاء التمييز على الضريبة، بالإضافة إلى عدم إدراج المسابقة الخاصة بالترقية في الجريدة الرسمية مثل باقي الأسلاك”. وذكر يوسفي بجملة المطالب التي رفعتها نقابة الممارسين الأخصائيين، التي تتمحور حول تعديل القانون الأساسي للممارسين الأخصائيين وتحديدا تعديل 12 مادة من أصل 45 مادة تضمنها القانون السياسي، زيادة على مراجعة النظام التعويضي الذي جاء مخالفا لما تم الاتفاق عليه مع الوصاية شهر جوان 2011، وعدم التمييز بين الممارسين الأخصائيين بالإضافة إلى وضع حد للتمييز في الضريبة على الدخل العام والتي تقدر ب10 بالمائة لفئة من الممارسين الأخصائيين و35 بالمائة لفئة أخرى. ومن بين المطالب المرفوعة كذلك تحديد مسابقات الترقية المهنية والانتقال من رتبة ممارس أخصائي “مساعد” إلى “رئيسي”، علاوة على ضرورة تخصيص مجموعة من السكنات الوظيفية للأطباء الأخصائيين وتمكينهم من الصيغ الأخرى للسكن.
