حمّلت نقابتا الأطباء الممارسين الأخصائيين مديرية الوظيف العمومي مسؤولية المشاكل التي يتخبط فيها عمال القطاع، وأكدتا أن الصعوبات التي تواجه النقابات المستقلة في تحقيق مطالبها المهنية الاجتماعية راجع إلى استبعادها كطرف في اللجنة المشتركة التي تأخذ القرار، وكشفت عن لقاء يجمعها لاتخاذ قرار العودة إلى الاعتصامات بعد فشل اجتماعات الصلح مع الوصاية، والتمسك بمواصلة بالإضراب المفتوح إلى غاية تدخل القاضي الأول في البلاد لتحقيق مطالبهم. نقل رئيس النقابة الوطنية للممارسين الأخصائيين محمد يوسفي، خلال الندوة الصحفية الدورية نظمت صبيحة أمس بالعاصمة، ما أسفرت عنه لقاءات الصلح التي شرعت وزارة الصحة في عقدها معهم، رفقة نقابة ممارسي الصحة العمومية، حيث وصفها بالفارغة وغير المجدية، خاصة بعد التصريحات التي صدرت عن ممثلي الوصاية والوظيف العمومي، ووزارة العمل خلال اللقاء الأخير، الذي نظم الخميس الماضي، والتي تؤكد حسبه عدم وجود مقترحات ليقدموها بشأن المطالب المرفوعة، منها ما يخص مطلب القانون الأساسي للممارس الصحي. واستغرب يوسفي دعوة الوزير بركات إلى الحوار في الوقت الذي يتم فيه اعتماد لغة الخشب في لقاءات الصلح، والأخطر من ذلك - على حد قوله - تصريحات الوزير المتناقضة التي تتأرجح بين اتهام النقابات بالمطالبة بمطالب وهمية وبين تلبية أغلبيتها. وللخروج من الأزمة القائمة دعا المتحدث رئيس الجمهورية للتدخل باعتباره القاضي الأول في البلاد للإسراع في اتخاذ قرار لإخراج قطاع الصحة من أزمته لصالح المريض والطبيب والوصاية. وعاد رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية مرابط إلياس إلى تحريض بركات الرأي العام ضد الأطباء المضربين الذين يدخلون شهرهم الرابع من الحركة الاحتجاجية، وفق تصريحات وصفها المتحدث ب”الكاذبة”، مشيرا كذلك إلى التصرفات التي تصدر عن مسؤولي الوصاية ووصف مستواها بالضعيف، نتيجة محاولات تزييف مطالب الأطباء الحقيقية من طرفهم، آخرها زعم بركات بأن النقابات تريد الاستيلاء على السكنات المخصصة للمؤسسات الاستشفائية العمومية والمراكز الصحية، في الوقت الذي يطالبون هم بتخصيص كوطة من السكنات الوظيفية على غرار مختلف عمال الوظيف العمومي. وتحدى المتحدث المسؤول الأول للقطاع بتقديم براهين على ادعائه، مبرزا المحاضر التي وقع عليها ممثلوه خلال لقاءات الصلح والتي تكذب أقاويل الوزير، على غرار ما دار حول ملف السكنات عندما أكدوا سعيهم للعمل على مستوى وزارة السكن، لتخصيص كوطة لعمال الصحة باعتبار الأمر حقهم الشرعي. هذا ووصل المتحدثان إلى قراءة مفادها أن الوصاية لا تريد التحرك لوضع حد للإضراب المفتوح، بدليل أن تلبية مطلب إعادة النظر في العطلة الأسبوعية وفق تعليمة أويحيى لم تبادر الوزارة إلى الاستجابة لها بعد، وهو نفس ما يخص منحة التحفيز التي لم تدفعها للأخصائيين منذ 2002. وبشأن ملف التعويضات قال المتحدثان إنهما لن يشاركا في لجان الوصاية باعتبارها لا ترقى إلى تلبية مقترحاتهم، مثيرين تخوفا كبيرا لمعاودة سيناريو عمال التربية الذين لم ينالوا المنح والعلاوات التي طالبوها، وأشاروا إلى الأسباب الرئيسية وراء المشاكل التي تصادف النقابات المستقلة، والمتمثلة حسبهم في إقصائها من لجان اتخاذ القرار على مستوى الوظيف العمومي، محملين المدير العام جمال خرشي معاناة عمال مختلف القطاعات. وأمام ذلك أكدت النقابتان أنهما ستجتمعان خلال هذا الأسبوع للنظر في كيفية العودة إلى التجمعات الاحتجاجية، بسبب عدم وجود جديد يتعلق بمطالبهم.
