الأطباء العامون وأخصائيو الصحة العمومية يجمدون إضرابهم المفتوح قررت نقابتا الأطباء العامين وأخصائيي الصحة العمومية تجميد إضرابهما المفتوح الذي شرعتا فيه في ال 16 ماي الجاري، والعودة إلى العمل بعد اللقائين المنفصلين لمكتبيهما الوطنيين مع وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات يومي الخميس والجمعة على التوالي واللذين توجا حسب مسؤولي النقابتين بافتكاك وعود والتزامات مكتوبة من الوزارة بالاستجابة لمطالبهما. وبهذا الصدد أعلنت أمس النقابة الوطنية للممارسين الأخصائيين في الصحة العمومية عن قرارها بتجميد إضرابها المفتوح الذي كانت قد دعت إليه الإثنين الماضي بعد أسبوع كامل من مباشرته والعودة إلى العمل في المستشفيات ومؤسسات الصحة العمومية بشكل عاد ابتداء من اليوم. وأكد رئيس النقابة الدكتور محمد يوسفي في تصريح للنصر أمس أن قرار تجميد الإضراب تم بإجماع أعضاء المجلس الوطني للنقابة في ساعة متأخرة من ليل الأحد إلى الإثنين بعد دراسة نتائج لقاء المكتب الوطني بوزارة الصحة الذي تم يوم الجمعة، من أجل فسح المجال لاستئناف الحوار مع الوصاية بعد التزامها بالاستجابة للمطالب النقابية المرفوعة وفق جدول زمني مضبوط. وقال الدكتور يوسفي بأن المجلس الوطني اتخذ قرار العودة إلى العمل من أجل أعطاء الوقت الكافي للوزارة لتجسيد وعودها والتزاماتها الكتابية التي قدمتها للنقابة، مشيرا في هذا الصدد إلى أن الوزارة التزمت خلال لقاء الجمعة بالنقابة بالانتهاء من وضع الصيغة النهائية للنظام التعويضي الخاص بأخصائيي الصحة العمومية قبل 30 جوان المقبل، إلى جانب التزامها بمعالجة المشاكل التي أعاقت تنظيم مسابقة الأخصائيين على مستوى مصالح الوظيف العمومي، خلال الأسبوع الجاري. من جهة أخرى التزمت الوزارة بالسعي لدفع ملف السكنات الخاصة بالأخصائيين على مستوى وزارة السكن والعمران. وكانت النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية قد قررت نهار الأحد تجميد إضرابها المفتوح، بعد أسبوع من مباشرته والعودة إلى العمل في المستشفيات ومؤسسات الصحة العمومية بشكل عاد. وأوضح رئيس النقابة الدكتور إلياس مرابط في تصريح للنصر بهذا الشأن أن قرار تجميد الإضراب تم بإجماع أعضاء المجلس الوطني للنقابة الذي التأم في دورة استثنائية تم خلالها كما قال دراسة نتائج لقاء المكتب الوطني بوزارة الصحة الخميس الفائت، مشيرا إلى أن المجلس قبل التعامل مشروع النظام التعويضي الذي تسلمت النقابة رسميا نسخة منه من طرف الوزارة '' كأمر واقع '' رغم بعض التحفظات التي سجلها حول ذات المشروع الذي قال أنه سيصدر في الجريدة الرسمية رقم 26. وقال المتحدث في هذا السياق أن هذا المشروع الذي يحتوي على زيادات في منح الأطباء فيه نوع من الإجحاف في حق الصيادلة وأطباء الأسنان، مبرزا بأن النقابة قررت استغلال جلسات الحوار التي ستستأنفها مع الوزارة بناء على محضر اتفاق لقاء الخميس، مع الوصاية للمطابة بمراجعة بعض المنح. وبخصوص القانون الأساسي الذي تطالب النقابة بمراجعته قال الدكتور مرابط أن وزير القطاع جمال ولد عباس وعد خلال اللقاء المذكور بأنه سيكون من بين المشاريع الأولى التي ستدرسها مصالح الوظيف العمومي التي يوجد بين أيديها، حال فتحها لملفات القوانين المماثلة التي تسلمتها لهذا الغرض بعد فراغها من إصدار القوانين الأساسية للقطاعات الأخرى. ع.أسابع
