وأضاف البيان أن تونس "تدعم بقوة المسار الذي انتهجته الجزائر الشقيقة في دعوتها لكل أطراف النزاع بمالي، إلى تجاوز جميع العقبات واللجوء إلى الحوار وذلك بغية التوصل إلى حلول مناسبة في كنف الإحترام الكلي والمحافظة على الوحدة الترابية لجمهورية مالي الشقيقة". وأكدت في هذا السياق أن اتفاق الجزائر الموقع عام 2006 بين مختلف الأطراف في مالي،"يبقى أصلا الإطار المرجعي لإيجاد الحلول الكفيلة بإعادة الأمن والسلام والإستقرار في جمهورية مالي الشقيقة بصفة خاصة وفي المنطقة بصفة عامة". وتشهد مالي منذ 17 يناير-كانون الثاني الماضي هجمات يشنها متمردون طوارق على عدة بلدات وأهداف عسكرية في شمال البلاد، تسببت في سقوط العديد من القتلى والجرحى،إلى جانب نزوح ألاف السكان. ويشن تلك الهجمات رجال الحركة الوطنية لتحرير الأزواد، وغيرهم من المتمردين الطوارق العائدين من ليبيا مدججين بالسلاح بعد أن قاتلوا في صفوف قوات معمر القذافي. ولا تخفي الجزائر قلقلها المتزايد من تلك الأوضاع الأمنية المتردية على حدودها الجنوبية، وهي تبذل جهودا حثيثة من أجل دفع الفرقاء في مالي، حركة الأزواد والحكومة المالية، لأجل التوصل إلى إتفاق ينهي النزاع في شمال مالي،حيث سبق لها أن احتضنت جولة من المفاوضات بين ممثلين عن حكومة مالي وحركة الأزواد، غير أنها باءت بالفشل.