يشتكي سكان مدينة الشلف من ظاهرة الاعتداءات على أرواحهم وممتلكاتهم من قبل عصابات قطّاع الطرق واللصوصية في الأيام الأخيرة مع استفحال الظاهرة في وضح النهار، خصوصا بالأحياء التي تعرف كثافة سكانية كبيرة ك”المصالحة”، “السعادة”، “الحرية” و”بن سونة”. استفحلت في الآونة الأخيرة ظاهرة الاعتداءات والسرقات التي صارت تطال المارة كما تطال المواطنين ببيوتهم، حيث لم يسلم من هذه الظاهرة لا رجل ولا امرأة، أو شاب أو شيخ وصار اللصوص يترصّدون ضحاياهم في أي مكان، في المقاهي، الأسواق الشعبية، محطات نقل المسافرين وحتى بالمراكز البريدية والمصرفية، حيث غالبا ما يكون الضحايا مُترصَدين من قبل هؤلاء اللصوص لحظة خروجهم من هذه المراكز محمّلين بمدخراتهم. وأصبح هؤلاء المواطنون لا يأمنون على أنفسهم في ظل الانتشار الكثيف للاعتداءات المتكررة ليل نهار، حيث ورغم تعزيز المراكز الحضرية بعناصر الأمن إلا أن ذلك يبقى غير كاف في ظل ارتفاع عدد سكان المدينة وتوسع النسيج العمراني بالمدينة. المواطنون يشتكون ..لكن لا يبلّغون عن الجرائم اشتكى الكثير من المواطنين بعدة أحياء بعاصمة الولاية من الانتشار الفظيع لظاهرة الاعتداءات المتكررة، لكن دون أن يتقدموا ببلاغات رسمية للجهات الأمنية المختصة باستثناء فئة قليلة والتي تتجرّأ على إيداع شكاوي رسمية لدى الجهات المختصة، كما أكده لنا مصدر من الأمن الولائي بالشلف، حيث إن غالبية المواطنين يكتفون بالشكوى دون التقدم بإيداعها بشكل رسمي والتأسيس كضحايا. وهو الأمر الذي يزيد من سطوة اللصوص والسرّاق ويمنحهم مزيدا من الحرية. .. والتجار يبيتون بمحلاتهم ونتيجة لهذه الظاهرة التي طالت الممتلكات ومصدر رزق العديد من العائلات، لجأ بعض التجار، خصوصا بالأحياء التي تعرف انتشار كبيرا للسرقات، إلى المبيت في محلاتهم التجارية وتعزيز سبل الحماية من خلال مضاعفة عدد الأبواب والأقفال وأجهزة الإنذار والإضاءة وتحويل الأشياء الثمينة إلى أماكن غير المحلات التجارية. ويزداد الأمر صعوبة بالنسبة لمحلات الذهب والأجهزة الإلكترونية والكهرومنزلية لسهولة نقل محتوياتها وارتفاع أثمانها مقارنة بالمحلات الأخرى، فضلا عن تفضيل اللصوص لطريقة السرقة عن طريق الكسر خلافا لحالات الاعتداءات والسرقات الأخرى التي أضحت مفضوحة وغير “مضمونة النتائج”. تجار سوق الجملة بالمدينة يتنفسون الصعداء أنهت مصالح الأمن الولائي بالشلف معاناة تجار سوق الجملة للخضر والفواكه “عنتر” مع الاعتداءات المتكررة التي كانت تطالها من قبل عصابات الإجرام والتي كانت تتحيّن ساعات الصباح الباكر للانقضاض على ضحاياهم، سواء من التجار أو من المتسوقين، أو خلال الساعات المتأخرة من المساء، حيث سمح تواجد فرقة للأمن العمومي بالسوق في الحد من هذه الظاهرة، وتمكين تجار السوق من ممارسة نشاطهم التجاري في راحة ويسر. حصيلة مرعبة...ومقلقة؟ وحسب حصيلة لنشاط مصالح الأمن خلال شهر جانفي 2012، فإن عدد الجنح ضد الأفراد بلغ 263 قضية تمت معالجة 162 قضية منها بنسبة تفوق ال60 بالمئة. وتنوعت هذه الجنح ما بين الضرب والجرح التي بلغت 45 قضية، انتهاك حرمة منزل ب9 قضايا، حمل السلاح الأبيض ب24 قضية وكذا السب والشتم ب72 قضية، فيما بلغ عدد الجنح ضد الأموال والممتلكات 209 قضية وتنوعت ما بين السرقات بالكسر والتسلق ب28 قضية، فيما سجلت السرقة للمحلات التجارية 12 قضية. أما السرقة تحت طائلة التهديد فبلغت نفس العدد وبلغ عدد الأشخاص المتورطين في هذه القضايا 92 شخصا من بينهم ثلاث نساء. وسجلت سرقة المركبات والدرجات النارية 13 حالة، أما السرقات التي تمت داخل مركبات النقل فلم تتجاوز ال7 قضايا. وتعكس هذه الحصيلة تنامي ظاهرة التعدي على الممتلكات والأفراد على حد سواء في ظل رفض غالبية المواطنين التأسس كضحايا والاكتفاء بدور المتفرج والمندد بالظاهرة من بعيد، رغم دورهم الأساسي في القضاء على ظاهرة الإجرام والاعتداء.