أحصت مصالح الأمن بولاية الجلفة عام 2008 الى غاية شهر نوفمبر، 1187 جريمة ضد الأفراد ،أي بمعدل حوالي أربعة جرائم اعتداء جسدي يوميا ،ناهيك عن الاعتداءات التي لم يبلغ عنها أو ما يعبر عنها بالجرائم الصامتة سواء عن خوف أو غير ذلك من الأسباب ، من جانب آخر يتعرض يوميا سكان مختلف الأحياء لعمليات سطو على المنازل انتشرت بصورة رهيبة الأشهر الأخيرة حيث بلغت جرائم الأموال 1149 جريمة ، سكان الجلفة :ألو ،النجدة يا علي تونسي ! نحن في خطر أين أنتم ؟ هي الرسالة التي لم تجد سبيلها الى الجهات المعنية رغم الرسائل و الصيحات في مدينة الجلفة،حيث أصبح سكان الأحياء يحصون يوميا ضحايا الاعتداءات والسرقات التي تطال منازلهم ، ففي كل حي و شارع تسمع عن قصة اعتداء وسرقة منزل في وضح النهار ، هناك من يبلغ عنها وهناك من يلتزم الصمت لأن الذي ضاع لن يعود حسب الذين التقيناهم ، و بين طيات عدم التبليغ عن جريمة رسالة أخطر مفادها غياب ثقة المواطن في الأجهزة الأمنية التي تقول في مناسباتها الرسمية أنها تعمل على مكافحة الظاهرة و بأنها تجند كافة الوسائل البشرية والعلمية لملاحقة المجرمين. كل الاحياء محاصرة و عيون الخوف و الترقب للأسوأ هما العامل المشترك الذي التمستاه من حي بوتريفيس الى حي 05 جويلية وصولا الى الأحياء الجديدة مثل حي محمد بن الأبيض ، أين لجأ السكان الى التوحد و غرس عيون من أجل حراستهم ، و في هذا يعبر لنا أحد السكان أن السرقات صارت منظمة و أن الأحياء كلها تعرضت لعمليات سطو منظمة لم تجدي التحقيقات الامنية على كشف الجناة ، آخرها عملية راحت ضحيتها عائلة قاسمي نهاية الأسبوع الماضي بحي بوترييفيس على الساعة السابعة صباحا مما يوحي أن المجرمين يتربصون و على أهبة الاستعداد . الى جانب هذا أكدت مصادر للخبر حوادث أن سكان بعض الأحياء قد راسلوا المدير العام للأمن الوطني من اجل التدخل و نشر حواجز أمنية في معظم الأحياء و فتح مقرات للامن الجواري ، و تضمنت المراسلات التي أكدتها الجهات الأمنية حجم اللأمن مؤكدة على عدم فعالية التحقيقات في الجرائم السابقة ، و من بين المستنجدين سكان محمد بن الأبيض ، الحي الجديد المتكون من عمارات حيث تعرضت إحدى العمارات قبل أسابيع الى عملية سطو بلغت الغنيمة التي جناها اللصوص فيها أكثر من 13 مليون سنتيم ومجوهرات ، حيث لم يمضي على مغادرة العائلة لمنزلها الساعة الواحدة لتجد البيت خال من ممتلكاتهم ، بوابون على الطريقة المصرية معطيات اللأمن و الانتشار الرهيب لعمليات السطو فعلت فعلتها في استيراد الثقافة المصرية لحماية الممتلكات ، حيث لجأ سكان عمارات حي محمد بن الأبيض الى الاستعانة بأشخاص لحراسة مداخل العمارات ، أو ما يعرف بالبوابين في المجتمع المصري ، مهمتهم مراقبة المترددين على الحي و معرفة مقصدهم و هوية الزائر و سبب الزيارة ، رغم أن لجان الأحياء في مهد تنصيبها مما يعرض "البوابين" الى مشاحنات و اصطدامات مع زوار الحي ، و تفيد المعطيات أن السكان فرضوا قيمة اشتراك بلغت 300 دينار شهريا على كل منزل لدفع أجرة الحراسة ، ليلا و نهارا. وبعيدا عن جرائم السرقة تعرض الشاب مزوز عميرة 23سنة الى القتل ، حيث وجد جثة هامدة في منزله بحي مائة دار ، على بعد امتار من حاجز أمني ، و تفيد الوقائع أن الشاب كان بمفرده بالمنزل من أجل حراسته في وقت كانت العائلة تقيم وليمة عودة الأب من الحج في منزل آخر، و قد تعود الإخوة التداول على حراسة منزلهم ، لكن القدر حول الوليمة الى وضيمة عندما وجدت العائلة "عميرة " جثة هامدة على اثر طعنات خنجر من الظهر لم تكشف التحقيقات لحد الساعة ملابساتها. الخبر حوادث حذرت معاينة الشرطة و الغريب في القضية حسب المعطيات الأولية أن الأبواب سليمة و البناية من الصعب السطو عليها ، و المنزل لم يتعرض للسرقة ، و الأسئلة بقت مبهمة و مفتوحة على كافة الاحتمالات لتفسير و ايجاد من قتل الشاب ؟ رغم أن الكل اعتبر القضية من أغرب القضايا المطروحة على أجهزة التحقيق التي لم تكشف وسائلها عن هوية الجاني ؟ و التعرض للقضية قد يفسد سير التحقيق حسب المصادر الامنية التي تحدثنا اليها ، من أجل التعرف على مستوى المحققين في القضية و الوسائل العلمية المتوفرة للأجهزة الأمنية في مثل هذه القضايا . بعيدا عن قضية عميرة ، فأن الاعتداءات تطال يوميا السكان في المنازل و الأسواق و الاحياء سواءا بهدف السرقة أو التمتع مثلما يحدث على محاذاة الجامعة و الأحياء المحيطة لها ، حيث تتعرض الطالبات للتحرش أمام الملأ و كأن المنطقة لا يطبق فيها قانون العقوبات ، حيث يتحرك أصحاب السيارات الفخمة بكل حرية و المجرمون المزودون بالأسلحة البيضاء بكل راحة من أجل غنيمة في جلسة سكر لم تجد ردعا يقيها . و تحقيقات مستمرة... الأرقام المعلنة و إن كانت تعكس جزءا من الواقع الأمني فقط ،فإنها لم تكشف عن نتائج التحقيقات التي باشرتها الأجهزة الأمنية وركزت على القضايا المسجلة لأن متابعة سير القضايا و نتائج المحاكمات سيكشف عن عيوبا أخرى في التحقيقات ، من جانب آخر حديث المواطن عما يعانيه من جهة و قراءة ما تصرح به الأجهزة الأمنية من جهة أخرى ، صار أشبه باتهام بالتقصير و رد فعل للدفاع عن حصيلة الانجازات إلا أن الواقع يعكس أن التغطية الأمنية غير كافية وأن عمل الأجهزة الأمنية في مقدمتها الشرطة لا يزال يحتاج الى فعالية أكثر و عصرنة في التحقيقات و استعمال الوسائل العلمية الأكثر دقة في ملاحقة المجرمين الذين وجدوا مساحة خصبة لارتكاب جرائمهم حتى على بعد أمتار من حواجز أمنية و مقرات للأمن مثلما حدث قبل أسبوع بحي مائة منزل حين راح شاب 23 سنة ضحية جريمة قتل لم تكتشف الأجهزة لحد الساعة تفاصيلها. **قضايا الإجرام المسجلة حتى شهر نوفمبر 2008 : 1187 جنايات و جنح ضد الأفراد. 23 ضد شيء عمومي. 306 جرائم مختلفة . 1149 جرائم ضد الأموال.
