قررت الفروع النقابية الممثلة للأسلاك المشتركة في قطاع الصحة إعطاء مهلة أسبوع من أجل النظر في مطالب عمال القطاع، وفي حال عدم الاستجابة، سيتم شن إضراب وطني يحدد تاريخه ومدته لاحقا. أوضحت الفروع النقابية الممثلة للأسلاك المشتركة، في بيان مشترك أنه تقرر إعطاء الوزارة الوصية مهلة أسبوع للنظر في مطالب فئة الأسلاك المشتركة التابعين لقطاع الصحة عبر مختلف ولايات الوطن، وذلك بعد الاجتماع الدوري المنعقد أول أمس بين الأمين العام للاتحادية الوطنية لعمال الصحة المنضوي تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين، والفروع النقابية للمستشفيات الجامعية بمقر الاتحادية خلال نقاش حول المشاكل التي تتخبط فيها فئة الأسلاك المشتركة للصحة، حيث تم الاتفاق مع أمين الاتحادية الوطنية لعمال الصحة على دراسة الملف في أقرب الآجال وطرح قضية الأسلاك المشتركة وفتحه على مستوى وزارة الصحة. وفي السياق ذاته، أكدت الفروع النقابية عزم العمال على تحسين ظروفهم المهنية والاجتماعية، وفي حال عدم الاستجابة وتجاهل الوصاية فسيتم عقد اجتماع آخر من أجل اتخاذ القرارات والإجراءات القانونية اللازمة، واللجوء إلى خيار الإضراب عن العمل من أجل الضغط على الوصاية. ومن بين المطالب المهنية والاجتماعية التي تنادي بها فئة الأسلاك المشتركة إعادة النظر في القانون الأساسي والنظام التعويضي وزيادة الأجور بنسبة 75 بالمائة بالنسبة للفئة 1 إلى 10، و35 بالمائة بالنسبة للفئة 12 فما فوق، بالإضافة إلى إلغاء المادة 87 مكرر وإدماج المتعاقدين في مناصب شغل دائمة.