فندت وزارة التربية الوطنية أن تكون قد قررت منح عطلة خاصة للتلاميذ في الفترة المتزامنة مع الانتخابات التشريعية المقررة يوم 10 ماي، خصوصا وأن الدروس في عدة مؤسسات تعرف تأخرا كبيرا بفعل الاضطرابات الجوية التي مست أزيد من 31 ولاية، وانجر عنها غلق 60 بالمائة من المؤسسات لأسابيع عدة. وحسب مصادر مطلعة بالوزارة، فإن المعلومات التي تم تداولها والمتعلقة بإحالة جميع تلاميذ المدارس البالغ عددهم أزيد من 8 ملايين على عطلة استثنائية في الفترة المتزامنة مع إجراء الانتخابات التشريعية التي ستكون يوم الخميس 10 ماي، ليس لها أساس من الصحة، مؤكدة أن الدراسة ستتواصل بصورة عادية جدا مثلما جرت الأمور خلال الاستحقاقات السابقة. “وكما تعودت المؤسسات التعليمية بعدم العمل يوم الانتخاب فإنه سيتم العمل بالطريقة نفسها”، حسب المصادر ذاتها التي ذكرت بالتعليمات الصارمة للمفتشين لمتابعة مختلف المؤسسات التربوية ميدانيا لمنع استغلالها لأغراض سياسية من طرف المدراء أو الأساتذة تزامنا مع اقتراب موعد التشريعيات. وعكس وزارة التربية، فإن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ستمنح عطلة استثنائية لحوالي 1.4 مليون طالب من أجل المشاركة في التشريعيات المقبلة، لأن أزيد من 50 بالمائة منهم يقطنون بالإقامات الجامعية.