سيكون أزيد من 500 ألف تلميذ منشغلين بالتحضير لامتحان البكالوريا هذا العام، حيث سيتم توقيف الدراسة بعد تاريخ 10 ماي الذي سيكون موعدا للتشريعيات، كما سيتم منح أزيد من 3,1 مليون طالب جامعي عطلة دراسية، لتمكينهم من الاقتراع، خصوصا أن الموعد الانتخابي سيكون، يوم خميس، وهو التاريخ الذي لم يتغير رغم تغيير عطلة نهاية الأسبوع في الجزائر. قررت وزارة الداخلية والجماعات المحلية، بالتعاون مع وزارة التربية الوطنية، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إقرار عطلة دراسية، يوم الخميس 10 ماي القادم، من أجل تمكين تلاميذ البكالوريا وطلبة الجامعة من الانتخاب. وتتخوف الداخلية من عزوف الهيئة الانتخابية، التي تقارب ال11 بالمائة، بين التلاميذ والطلبة، بسبب الدراسة، كما لا يمكن أن يتم إجراء الانتخابات من دون استغلال أقسام الابتدائيات والإكماليات والثانويات، كما سيتم منح تلاميذ الطور الابتدائي عطلة يومين، من أجل استغلال هذه المرافق للتحضير لوضع صناديق الاقتراع وتعليق القوائم الانتخابية، حيث ستكون أهم المراكز لإجراء العملية الانتخابية. وأوضحت مصادر مسؤولة من وزارة الداخلية بأن التحضير للانتخابات التشريعية، التي ستكلف الخزينة العمومية مبالغ مالية كبيرة، سيركز تحديدا على تلاميذ الطور الثانوي، خصوصا منهم مترشحو البكالوريا الذين بلغوا سنة 18 سنة، لتمكينهم من الاقتراع، في الوقت الذي سيكون تحديد عتبة الدروس قد حدد بتاريخ 30 أفريل، حيث سيكون التلاميذ منشغلين بالتحضير لامتحان البكالوريا. ولهذا، سيتم منح يوم الخميس عطلة مدفوعة الأجر لكل الأسرة التربوية. أما فيما يتعلق بالجامعة التي تحصي ما يزيد عن 3,1 مليون طالب جامعي، بما يمثل ما يقارب 10 بالمائة من الهيئة الانتخابية، فسيتم منحهم هم أيضا عطلة مدفوعة الأجر، في الوقت الذي سيضطر المقيمون في الإقامات الجامعية، من طلبة الجنوب والولايات البعيدة، لإعداد الوكالة بحسب رغبتهم، إن أرادوا المشاركة في الانتخابات، خصوصا مع وجود 356 إقامة جامعية في مختلف ولايات الوطن. كما تم الاتفاق على عدم برمجة الامتحانات الجامعية خلال الفترة التي تسبق الموعد الانتخابي، لتمكين الطلبة من العودة إلى ذويهم والانشغال بمراجعة الدروس.