أبرم عدد كبير من الوكالات العقارية الأسابيع الأخيرة صفقات العمر بتأجير محلات ومقرات لعدد من الأحزاب السياسية بالملايير، مستغلة قصر مدة الإيجار والطلب المتزايد على المقرات الأرضية لفرض منطقها، حيث فاقت الأسعار في الولايات الكبرى 30 مليون سنتيم للشهر الواحد. ارتفعت أسعار كراء المحلات والقاعات مع اقتراب الانتخابات البرلمانية بشكل مذهل فاق حتى الأسعار خلال مواسم الأفراح والأعراس، خاصة وأن الأحزاب القديم بها والجديد يدفع بسخاء إذا ما وجد المكان المناسب، الذي تتوفر فيه الشروط. وكشفت مصادر من فيدارلية الوكالات العقارية أن الأسعار في عدة ولايات كبرى سجلت مستويات قياسية، حيث لا يقل سعر المحل الواحد عن 30 مليون سنتيم، وتحظى المحلات التي تتوفر على ربط بالهاتف الثابت بإقبال كبير، نظرا لحاجة السياسيين إليه، مضيفا أن سعر محل مساحته لا تتجاوز 20 مترا مربعا فاق في بعض الأحياء الشعبية 25 ألف دج، رغم أنه لا يتوفر على أدنى الضروريات وفي مقدمتها دورة المياه، ليتجاوز سعر محل من نفس المساحة بمكان راق 4 أضعاف ما هو عليه في الأحياء الشعبية، ف”كلما كان المكان أجمل كان أرقى”، مشيرا إلى أن وجود خط هاتفي بات يلعب دور كبيرا في تحديد سعر الكراء، حيث يفرض زيادة لا تقل عن 15 ألف دج، مؤكدا أن هذا النوع من الكراء له خصوصية، حيث أن أصحابه في الغالب يؤجرون لفترة لا تتجاوز 3 أشهر فقط، أي فترة الحملات الانتخابية، ويشهد هذا السوق إقبال الأحزاب الجديدة أو تلك التي لا تتوفر على مقرات وطنية ببعض الولايات. وأضافت ذات المصادر أن ارتفاع الأسعار مع اقتراب المواعيد الانتخابية بات أمرا طبيعيا ولا يتعلق بتشريعيات 10 ماي المقبل فقط، مشيرا إلى أن سوق العقار إجمالا يعرف ركودا خارج مواسم الأعراس أو الانتخابات، ما يجعل أصحاب الوكالات العقارية يعملون على الرفع من مداخليهم قدر المستطاع في مثل هذه المناسبات. وخلال دردشتنا مع صاحب إحدى الوكالات العقارية بالعاصمة، حول ارتفاع الأسعار، أكد لنا أن الأمر يتعلق بقانون العرض والطلب، وما يربط البائع بالشاري قانون العرض والطلب، وما دام هناك اتفاق فلا ضير، مؤكدا في سياق منفصل أنه على غرار الكثير من زملاء المهنة يرفض كراء الثقة وتأجيل الدفع إلى ما بعد، لأن بعضهم تعرض في مواعيد سابقة إلى نصب واحتيال بعد أن رفض المعنيون تسديد ديونهم.
