كشف أمس مدير عام التنظيم بوزارة التجارة، عبد العزيز آيت عبد الرحمان، عن تخصيص غلاف مالي يقدر بنحو 4 مليار دينار لإنشاء أسواق جوارية من طرف وزارة الداخلية والجماعات الداخلية. وأضاف نفس المسؤول أن الهدف الرئيسي لإنشاء مثل هذه المنشآت هو ضبط التجارة ومحاربة الأسواق الفوضوية المنتشرة عبر القطر الجزائري، مشيرا إلى أن الميزانية لا تقتصر على العاصمة فحسب بل مخصصة ل48 ولاية. أوضح آيت عبد الرحمان أن وزارة التجارة خصصت في إطار المخطط الخماسي التنموي لرئيس الجمهورية في الفترة 2009-2014 ميزانية تقدر ب10 مليار دينار لإنجاز مشاريع موافق جديدة لترقية التجارة الرسمية وجمع التجار الفوضويين في أطر رسمية من شأنها ضخ مداخيل إضافية للخزينة العمومية، ولم يستعبد إسناد إنجاز هذه المشاريع إلى القطاع الخاص، بعد الإعلان عن مناقصات وطنية ودولية لإنجاز عدد من أسواق الجملة وأسواق التجزئة. وأضاف آيت عبد الرحمان في تصريح للصحافة على هامش الملتقى الدولي حول الاقتصاد الموازي الذي نظم أمس بفندق ”الهيلتون” بالعاصمة أن وزارة التجارة طالبت الولاة في مراسلات رسمية بإحصاء احتياجات كل ولاية من المرافق التجارية، وقد تم إحصاء عجز بنحو 1500 منشأة من المرتقب إنجازها في غضون عام 2014، مشيرا إلى أن الجزائر تحصي حوالي 2500 منشأة تجارية موزعة عبر 48 ولاية، مما يعني أن الاحتياجات الوطنية من الأسواق تقدر بنحو 4000 منشاة تجارية. وفيما يتعلق بالمراكز التجارية، أوضح ممثل وزارة التجارة أن القانون واضح بهذا الخصوص، بحيث يتعين على المستثمرين إنجازها بعيدا عن المدن وفي فضاءات واسعة، مشددا على ضرورة احترام التشريع الذي يهدف إلى حماية الزبائن وتنظيم حركة المرور عبر المدن الكبرى بالدرجة الأولى. من جهة أخرى، أكد المستشار الاقتصادي الحر لمنطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط، ماليك سي حسان، أن ظاهرة التجارة الموازية أو ”الآفة العالمية”، كما أطلق عليها، انتشرت بشكل رهيب في دول العالم الثالث عموما والجزائر خصوصا، وأضحت تشكل تهديدا حقيقيا على الاقتصاد الوطني مداخيل الخزينة العمومية التي تفقد سنويا نحو 25 مليار دينار. وأشار إلى أن التجارة الموازية كانت السبب في اندلاع ما يطلق عليه بالثورات العربية أو الربيع العربي، فقد كان التاجر الفوضوي التونسي محمد البوعزيزي بمثابة عود الكبريت الذي أشعل فتيل الصراعات العربية منذ مطلع 2011. وللقضاء على هذه الظاهرة الخطيرة والتي أخذت بعدا إقليميا، اقترح المستشار تنظيم ملتقيات لدراسة الأسباب الحقيقية وراء انتشار التجارة الموازية، ومحاولة خلق فضاءات نظامية توفر مناصب شغل رسمية للتجار الفوضويين، مع ضرورة مشاركة جميع القطاعات بما فيها وزارة التجارة، الداخلية والجماعات المحلية، الصناعة والعدل.
