وزير التجارة مصطفى بن بادة يصرح: إحصاء 61.500 تاجر غير شرعي ينشطون عبر 761 سوقا موازية كشف وزير التجارة مصطفى بن بادة، أمس، أن الاقتصاد غير الرسمي في الجزائر (أي الموازي) يُكبّد الخزينة العمومية سنويا خسائر كبيرة، حيث أوضح أن مبلغ 155 مليار دينار يمثل معاملات غير مفوترة في الاقتصاد الموازي تم اكتشافها خلال الثلاث سنوات الأخيرة، ناهيك عن ملايير أخرى لم يتم اكتشافها تتداول خارج الشبكة الرسمية للتجارة· وفي هذا الصدد، أبرز الوزير ضرورة فتح نقاش وطني يجمع كل المتعاملين الاقتصاديين لمناقشة معضلة الاقتصاد الموازي وإيجاد حلول واقعية لها· كما أوضح الوزير، على هامش الملتقى الدولي الأول حول ”الاقتصاد غير الرسمي في الجزائر وطرق الانتقال إلى المجال القانوني” المنعقد أمس بفندق الهيلتون، أوضح أن هناك مئات المنتوجات غير المطابقة لمعايير الإنتاج تتداول في السوق الموازية بكل ما تحمله من أخطار على الصحة العمومية، إلى جانب الرشوة والممارسات غير الشرعية والغش والاختلاسات وغيرها· إلى جانب أن كل هذه العمليات الموازية تُخّلف آثارا سلبية على المجتمع والاقتصاد الوطني، إذ إن الاقتصاد الموازي هذا يؤدي أيضا إلى إضعاف تنافسية المؤسسات، وهو ما سيضع الاقتصاد الوطني في وضع حرج أمام الاتحاد الأوروبي، ومستقبلا على مفاوضات الانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة، والسوق العربية الحرة· في سياق ذي صلة قدر الخبير الاقتصادي عبد المجيد بوزيدي، قيمة المبلغ المالي الذي تُدّره السوق السوداء على أصحابها في الجزائر بين 9 و10 ملايير دولار، وهو ما يُمثل تهديدا للمؤسسات القانونية، مقترحا إدماج هؤلاء الذين يُشكلون 15 بالمائة من العمال في بلادنا في إطار قانوني· وتشير الأرقام التقريبية بالنسبة لعدد الناشطين في السوق الموازية ببلادنا، إلى 61.500 تاجر غير شرعي، ينشطون عبر 761 سوقا موازية في حصيلة لوزارة التجارة إلى غاية 31 ديسمبر .2011 فاطمة الزهراء·أ 10 ملايير دينار لإنجاز 1500 فضاءات تجارية جديدة كشف المدير العام لضبط النشاطات التجارية وتنظيمها التابعة لوزارة التجارة، آيت عبد الرحمان عبد العزيز على هامش الملتقى الدولي حول الاقتصاد غير الرسمي في الجزائر تحت شعار ”طرق الانتقال الى المجال القانوني” بفندق الهيلتون عن المرسوم التنفيدي الذي يحدد كيفيات تنظيم الفضاءات التجارية ويتعلق بشروط الإنشاء وتنظيم الفضاءات التجارية ووقعه الوزير الأول الأسبوع الفارط· وسيدخل هذا المرسوم حيز التنفيد مباشرة بعد صدوره في الجريدة الرسمية قريبا· كما أضاف أنه قد تم إنشاء في كل ولاية لجنة لمحاربة الأسواق الموازية بهدف الانتقال نحو النشاط الرسمي· كما أشار المتحدث إلى أن المرسوم المعدل أدخلت عليه بعض التعديلات تخص تنظيم الفضاءات التجارية الجديدة المتعلقة بأسواق الجملة من مواد غدائية ومواد مصنعة وأسماك، مضيفا أن من شروط إنجاز المتاجر الكبرى ألا تقل مساحتها عن 25 هكتارا وتتضمن جميع المنتوجات، بالإضافة إلى حظيرة لا تقل عن 1000 سيارة· ولا تنجز هذه المتاجر إلا برخصة من وزارة التجارة أو وزارة الداخلية لدراسة الموقع· وفي السياق نفسه أوضح المدير العام أن مجموع احتياجات الأسواق على المستوى الوطني هو 1500 سوق مغطاة، في حين أن العدد الموجود حاليا هو 1500 سوق أي أن الاحتياج هو ضعف عدد الأسواق الموجودة، مشيرا إلى أن الوزارة تسعى لتغطية النقائص الموجودة بالأسواق بفضل الغلاف المالي الذي خصصته في المخطط الخماسي والمقدر ب10 ملايير دينار·
