أكد وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار، محمد بن مرادي، أن نجاح مخطط العمل من أجل التنمية الصناعية السريعة في إفريقيا الذي تمت المصادقة عليه بالجزائر في مارس 2011، مرهون بتظافر الجهود خاصة من خلال تعبئة الموارد المالية. وقال بن مرادي، خلال الاجتماع الثاني لمكتب الندوة الإفريقية ال19 لوزراء الصناعة الأفارقة، التي شارك فيها وزيري الصناعة لكل من كينيا والكونغو برازافيل، إن تنفيذ مخطط العمل من أجل التنمية الصناعية السريعة في إفريقيا الذي تمت المصادقة عليه خلال الدورة 19 يتطلب إشراكا متزايدا لجميع الدول المعنية. ودعا بن مرادي المفوضية الإفريقية والمنظمات الاقتصادية الإقليمية إلى العمل الوثيق مع البلدان الإفريقية من أجل تحديد المشاريع الإدماجية، وتنظيم اللقاءات مع المانحين الذين من شأنهم المساهمة في تمويل مخطط العمل من أجل التنمية الصناعية السريعة في إفريقيا. من جهته، نوه ممثل الاتحاد الإفريقي، حسين حسن حسين، بمنظمة الأممالمتحدة للتنمية الصناعية والبنك الإفريقي للتنمية لدعمهما الثابت لندوة وزراء الطاقة الأفارقة ولمخطط العمل من أجل التنمية الصناعية السريعة في إفريقيا. وقال في هذا الصدد إن تصنيع إفريقيا من شأنه دفع النمو ورفع الناتج الداخلي الخام وخلق مناصب الشغل بدول القارة، مضيفا أنه بالرغم من الجهود المبذولة ينبغي القيام بالمزيد من الأعمال من أجل تعزيز القدرات الصناعية للبلدان الإفريقية وتحسين إنتاجها وتسويقه بالسوق المحلية والدولية. بدورها أعربت ممثلة منظمة الأممالمتحدة للتنمية الصناعية، أميتا ميسرا، عن ارتياحها بشأن نجاح مخطط العمل من أجل التنمية الصناعية السريعة في إفريقيا التي تعد أول استراتيجية إفريقية للتنمية الصناعية تتوفر على أجهزة كاملة للتطبيق. ويشمل مخطط العمل من أجل التنمية الصناعية السريعة الذي أعدته منظمة الأممالمتحدة للتنمية الصناعية بالتنسيق مع الإتحاد الإفريقي 23 برنامجا و53 مشروعا تنمويا ببلدان ومناطق افريقية. وأعلنت ميسرا عن تنظيم لقاء في 4 و5 جوان المقبل بأديس أبابا بهدف تشجيع المبادلات التجارية بين البلدان الإفريقية. ومن جهته أكد ممثل اللجنة الاقتصادية من أجل إفريقيا ومنظمة الأممالمتحدة ندوبيسي نووكوما، أن الإسراع في تصنيع القارة الإفريقية يتطلب تطوير الطاقات المتجددة غير المكلفة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، معتبرا أنه ينبغي القيام بهذا التصنيع الذي يتمثل هدفه الأول في تحويل المواد الطبيعية محليا من أجل تحقيق القيمة المضافة في ظل احترام البيئة. وسجّلت النّدوة الإفريقية ال19 لوزراء الصناعة الأفارقة التي تم عقدها تحت شعار “ترقية تنافس الصناعات الإفريقية من خلال زيادة القيمة المضافة وتحسينها”، حضور حوالي 300 مشارك قدموا من 35 بلدا إفريقيا.