باشرت، أول أمس، لجنة تحقيق ولائية عملها ببلدية مقرة بالمسيلة، وشرعت في تفحص ملف الصفقات العمومية، والاستشارات المبرمة بين البلدية ومقاولات الإنجاز. واستنادا إلى مصادر موثوقة، فإن ذات اللجنة الموفدة من طرف والي الولاية تضم الإدارة المحلية والمفتش العام بالولاية، وخبراء في الميدان، للوقوف على ادعاءات مقاولات الإنجاز المحلية التي كانت قد قدمت شكوى لذات المسؤول، اتهمت فيها رئيس بلدية مقرة بممارسة التحايل ومخالفة التشريع المتعلق بإبرام الصفقات العمومية، خاصة ما تعلق بالاستشارات التي تعلن - حسبهم - في آخر يوم لإيداع العروض. ذات الشكوى أشارت أيضا إلى استفادة مقاولات معينة على المشاريع التي استفادت بها بلدية مقرة، وغيرها من التهم التي تصب كلها في التحايل ومخالفة التشريع المعمول به، كما تعهد وقتها أصحاب المقاولات بتقديم الأدلة الملموسة في حالة مباشرة التحقيق. وحسب مصدرنا الذي أورد الخبر، فإن اللجنة ستواصل عملها إلى غاية يوم السبت المقبل، بعدما شرعت في الملفات بداية من جانفي 2010.