كشفت مصادر مطلعة لجريدة »السلام« عن وقوع تلاعبات في عملية منح مؤقت لصفقة تمت بالمجلس الشعبي البلدي لبلدية مجبر دائرة سغوان ولاية المدية، وهي الإعلان عن استشارة محلية لمشروع إنجاز متاريس بحي عباد عبد القادر على مسافة 321م مكعب. وأضاف المصدر أن الإعلان تم في سرية تامة، أين قامت لجنة فتح الأظرفة بجلسة الفتح للإعلان عن المنح المؤقت بتاريخ 31 / 11 / 2011، وهذا حسبه في غياب أغلب أعضاء لجنة الصفقات بعد اكتشافهم أن المشروع منجز بنسبة 100 بالمائة في نهاية سنة 2010 من طرف المقاول »ف.م«، والذي قام بإنجاز المشروع بدون أدنى استشارة أو مراقبة من المصالح التقنية، كما تبين أن هذه الإستشارة المعلنة في أكتوبر 2011 في إطار الصفقات العمومية ما هي إلا تحايل من أجل السماح للمقاول بتكوين ملف يتكيف وقانونية المشروع، وضبط كل العملية من إعلان عن مناقصة إلى إرساء ومنح الصفقة لصالح المقاول المذكور سابقا من طرف لجنة الصفقات والتي تمت العملية بهذه الطريقة في تاريخ 09 /10 / 2011، وذلك من أجل توفير الإطار القانوني الذي يسمح بتسديد حقوق المقاول الذي قام بإنجاز المشروع من قبل، بحكم أن الصفقة رست عليه والمقدرة بمبلغ 9983440 دج. هذا وأضافت ذات المصدر بأن المشروع سالف الذكر غير مسجل بالميزانية لسنة الماضية، الأمر الذي يجعل العملية مخالفة لقانون الصفقات العمومية. كما أفاد مصدر من جهة أخرى أن رئيس المجلس الشعبي البلدي وبمباركة مجلسه قام بإبرام صفقة شراء لحوم على عاتق البلدية والمقدرة بحوالي 30 مليون سنتيم، والتي أكد لنا فيها محدثنا أنها مسجلة في مداولات 24 و25 من شهر سبتمبر 2010. الأولى بمبلغ 21800000دج للجزار »م.ع«. وفاتورة أخرى مسجلة في مداومة أخرى تحمل رقم 60 و07 لشهر جانفي للجزار «س.س»، إضافة إلى فواتير أخرى متعلقة بمقتنيات أخرى من الخضر والفواكه ومواد غذائية. كما أكد المصدر تحمله كامل مسؤولياته الجزائية في تصريحه في بلدية تعد من أفقر البلديات في الولاية وتشتري لحوما بهذه القيمة الكبيرة.