أمر، مساء أول أمس، قاضي التحقيق لدى محكمة القل بوضع رئيس بلدية تمالوس الجديد، المدعو (خ. أ)، 43 سنة، ومقاول وشرطي يعمل بأمن دائرة القل رهن الحبس المؤقت، فيما تم وضع رئيس البلدية الأسبق (ب. ع) وعضوين بالمجلس والكاتب العام السابق تحت الرقابة القضائية، بتهم تتعلق بإبرام صفقات مخالفة للتشريع والتنظيم المعمول به في القضية التي تتعلق بمشروع إنجاز قنوات الصرف الصحي، بقرية عين "الطابية" التي تبعد عن مقر بلدية تمالوس ب 7 كلم. رئيس المجلس البلدي الحالي، لم يمر على تنصيبه سوى 20 يوما ليوضع وراء القضبان، وحسب مصدر "الفجر"، فإن القضية تعود إلى الأشهر القليلة الماضية، حين تقدم المقاول المذكور بتقديم شكوى لدى مصالح أمن دائرة تمالوس، تتعلق بتعرضه للتهديد والابتزاز وطلب مبالغ مالية، بعد تسريب ملف المشروع المفترض تزويره، وبعد فتح التحقيق في القضية، تبين أن الملف مزور، وأن الصفقة منحت بطريقة مخالفة للتشريع والتنظيم المعمول به في مجال الصفقات العمومية. والجدير بالذكر أن رئيس المجلس الشعبي البلدي الحالي، كان يشغل آنذاك نائب منصب رئيس المجلس الأسبق، مكلف بالسكن والعمران، قبل أن يتم تعيينه مؤخرا في منصب رئيس البلدية، بعد تنحية المكلف بتسيير شؤون البلدية من منصبه، بقرار من والي الولاية.