وافاد ذات المصدر ان معدل التضخم في المناطق الحضرية بلغ 5ر21 بالمائة في السنة الفارسية المنتهية في 19 مارس الماضي. وزادت أسعار السلع والخدمات ب 4ر12 في المائة في العام السابق بحسب أرقام أعلنها البنك في وقت سابق. وقفزت الاسعار ب 4ر3 في المائة في الشهر الاخير من العام مقارنة بالشهر الذي سبقه حينما زاد الطلب الاستهلاكي المرتبط باحتفالات نهاية العام. ويعتقد كثير من الايرانيين أن التضخم الحقيقي أعلى بكثير من المعدل الرسمي حيث اتهم بعض رجال الدين وأعضاء بالبرلمان الحكومة بتقديم أرقام غير صحيحة. وارتفع التضخم من معدل منخفض بلغ 8ر8 في المائة في اوت 2010 ويرجع ذلك بشكل رئيسي الى قرار الحكومة خفض دعم الغذاء والوقود بهدف تقليل الاسراف في الاستهلاك وخفض الانفاق الحكومي اضافة الى تشديد العقوبات الدولية على ايران جراء برنامجها النووي. وتسببت العقوبات التي يفرضها كل من الاتحاد الاوروبي وواشنطن في عزل ايران بشكل كبير عن نظام التجارة الدولي في الاشهر الاخيرة مما اضطر المستوردين لاستخدام وسائل أكثر تكلفة لتدبير الغذاء والسلع الوسيطة والمنتجات الاستهلاكية. كما ادت العقوبات أيضا الى انخفاض قيمة العملة الايرانية "الريال" مما أضاف الى الضغوط التضخمية جراء ارتفاع تكلفة الواردات.