توقعت منظمة الزراعة والأغذية التابعة للأمم المتحدة (الفاو)، استمرار ارتفاع أسعار الحبوب على المستوى العالمي، بالرغم من إنتاج محصول قياسي من الحبوب في العام 2007· وأضافت أن "توقعات حصاد القمح ستكون ايجابية" في 2008، مع العلم أن الاتحاد الأوروبي إضافة إلى الصين والهند يعدان من أكبر منتجي القمح· وقالت الفاو"حسب تقديراتنا الاخيرة سيبلغ الانتاج العالمي من الحبوب 2.101 مليار طن في 2007، ومعظم الزيادة جاءت من الحبوب الخشنة وخصوصا ارتفاع محصول الذرة في الولاياتالمتحدة"· وأوضحت في "تقرير آفاق المحاصيل والوضع الغذائي" أن هذا الرقم يقل بشكل طفيف عن توقعات الفاو التي إصدرتها في شهر نوفمبر الماضي، إلا أنه لا يزال يمثل مستوى قياسيا من الانتاج، وارتفاعا بنسبة 4.6 % مقارنة بعام 2006· وأشار ذات المصدر أن "أسعار الحبوب الدولية بقيت عالية ومتقلبة في الشهر الماضي، لكنها تعكس استمرار الطلب القوي، لا سيما بتأثير من صناعة الوقود الحيوي، والذي يترافق مع مستويات تاريخية متدنية للمخزون، إضافة إلى ارتفاع غير كاف في الانتاج، لا سيما في محصول القمح في الدول المصدرة"· وأفاد التقرير أن صعود الأسعار العالمية انعكس على أسعار الأغذية الأساسية التي ارتفعت أسعارها بالنسبة للمستهلكين في دول كثيرة، موضحا أن "أكثر المتضررين جراء تضخم أسعار المواد الغذائية هي الدول النامية التي تعتمد على الاستيراد بشكل كبير لسد احتياجاتها من الحبوب· كما أن السكان أصحاب المداخيل المحدودة من المتوقع أن يتحملوا العبء الاكبر من ارتفاع الاسعار"· وأشارت المنظمة في تقريرها إلى أن37 دولة تعاني حاليا من أزمة غذائية منها بنغلاديش وزيمبابوي وليسوتو وسوازيلاند والكونغو وبوروندي· وكانت أسعار القمح في السوق العالمية قد قفزت في الآونة الأخيرة إلى مستويات قياسية، فقد بلغ مكيال القمح (الذي يعادل 27.2 كيلو غرام) نحو 10 دولارات لأول مرة في تاريخه· ويقول الخبراء أن ارتفاع اسعار المواد الغذائية تدفع معدلات التضخم إلى الارتفاع· ويتابع مستوردو القمح في الشرق الأوسط بانزعاج للارتفاع المستمر في أسعاره خشية أن يحد من قدرتهم على اطعام الشعوب التي تعتمد على الأسعار المدعمة للاحتياجات الضرورية من الغذاء· وتعتبر الجزائر اضافة إلى مصر والأردن من بين أكبر مستوردي القمح في العالم وفي بعض الحالات تصل مشترياتهم إلى مئات الآف الأطنان في المرة الواحدة· ومع ذلك فإن المحللين وأصحاب المطاحن والمشترين الحكوميين يقولون أن العراق والأردن ومصر والجزائر لن تتوقف في الوقت الحالي عن خفض مشترياتها رغم ارتفاع تكلفة الاستيراد· ويقول التجار الدوليون وأصحاب المطاحن والمسؤولون أن الحكومات في هذه البلدان لا يمكنها المساس بنظام دعم الاسعار الذي يساهم في الحد من ارتفاع أسعار الخبز -الغذاء الرئيسي لشعوب المنطقة- لأن اللجوء إلى ذلك قد يؤدي إلى إثارة اضطرابات اجتماعية كما حدث سابقا في عدة دول· ويقول محللون وخبراء في مجال القمح ان كفة الاستقرار الاجتماعي هي التي ترجح على كفة أي مكاسب مالية من خفض الدعم في منطقة تعيش اغلبية سكانها على الاغذية المستوردة·.