دعت اللجنة الوطنية لمفتشي التعليم الابتدائي الوزير الاول أحمد أويحي إلى التدخل وإنصافها من خلال رفع ما تراه غير مناسب. وورد في القانون الأساسي الخاص وبالخصوص في شقه المتعلق بموظفي المراقبة والتفتيش. وأوضحت اللجنة في رسالتها التي وقعها رئيسها لخضر قندوسي، تحوز “الفجر” على نسخة منه “أن ما ورد في تعديل القانون الأساسي الخاص إنما يروم في شقه المتعلق بموظفي المراقبة والتفتيش استهداف التعليم الابتدائي لضرب المنظومة التربوية في القاعدة وتكريس النظرة الاحتقارية والدونية لموظفي التعليم الابتدائي وخاصة فئة المفتشين”. وبينت اللجنة في بيانها أن “إسناد مهام تتطلب مفتشا متخصصا كالإشراف على التربية التحضيرية والتعليم المكيف ومحو الأمية”، مشيرة إلى أنه تم “تصنيف مفتشي التعليم الابتدائي أقل من زملائهم في التعليم المتوسط والثانوي رغم أنهم يتساوون معهم في المؤهلات المهنية والعلمية ويؤدون مهاما أكثر تتمثل في الإشراف الإداري والتربوي على مجموعة من المواد ويتعاملون مع مجموعة من التخصصات بالإضافة إلى المهام المشتركة كالتكوين والبحث والتحقيق والتقويم”. وحسب اللجنة فإنه تم وضع رتبة وحيدة لسلك مفتشي التعليم الابتدائي مع حرمانهم من الترقية ودون تعويض، كما تم اعتماد فكرة الانحدار على مفتشي التعليم الابتدائي دون سواهم من موظفي قطاع التربية و”إدماج المفتشين المنحدرين من التعليم الثانوي في رتبة مفتشي التعليم المتوسط دون تقدير يليق بملمحهم وشهادة تكوينهم الأولى”، إضافة إلى “التمييز بين الموظفين من خلال تحديد سقف التصنيف وفسح المجال لغيرهم لبلوغ الصنف 17”. وشددت اللجنة في رسالتها إلى أويحيى على ضرورة تدخله لإنصاف هذه الفئة وتصحيح الأخطاء مع توحيد تصنيف أسلاك التفتيش والمراقبة لأنها “أعلى رتبة ترقية للموظف في قطاع التربية ومنها تتشكل نخبة تتكفل بالمهام نفسها والمنطق يقتضي أن تتساوى في جميع الحقوق وهذا ما أسس له في المرسوم التنفيذي 90/49“.
