طالبت اللجنة الوطنية لمفتشي التعليم الابتدائي وزارة التربية بالتصنيف الموحد لكل مفتشي التعليم الابتدائي والمناسب لهم، مع مراعاة مبدأ الحقوق المكتسبة وعدم التمييز بين أسلاك ورتب موظفي المراقبة والتفتيش مهما كانت المرحلة التعليمية. وأفاد، أمس، رئيس اللجنة الوطنية لمفتشي التعليم الابتدائي قندوسي لخضر بأن الندوة الوطنية الثانية للجان الولائية لمفتشي التعليم الابتدائي المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين المنعقدة مؤخرا، بحضور 31 ولاية من 36 ولاية عقدت في ظرف خاص لما تضمنته مسودة مشروع القانون الأساسي المعدل المقترح من طرف وزارة التربية الوطنية الذي ثبط من عزائمهم. وأضاف المتحدث ''لقد حط المشروع من معنوياتنا نتيجة الإجحاف في حقهم، ويحدث هذا في الوقت الذي كانوا يترقبون معالجة اختلالات المرسوم 08/315 المتعلق بالقانون الخاص، بما يؤكد تثمين مهنتهم من خلال إبراز مكانتهم المهنية والاجتماعية نظرا للمهام المتعددة المسندة إليهم''. ولهذا ترى اللجنة الوطنية أن ''ما ورد في مسودة مشروع القانون الأساسي الخاص المقترح من طرف وزارة التربية الوطنية هو إجحاف في حق مفتشي التعليم الابتدائي، وانتقاص من دورهم في تفعيل العملية التربوية، وعدم تثمين ما يقدمونه من أجل تحسين الأداء التربوي وتطوير المدرسة الجزائرية''. وطالب المتحدث الوزارة بالتصنيف الموحد لكل مفتشي التعليم الابتدائي والمناسب لهم، مع مراعاة مبدأ الحقوق المكتسبة وعدم التمييز بين أسلاك ورتب موظفي المراقبة والتفتيش مهما كانت المرحلة التعليمية، ثم معالجة كل الاختلالات والتناقضات الموجودة في المرسوم التنفيذي 08 315 المتضمن القانون الأساسي الخاص بمستخدمي التربية الوطنية.