تواصل إضراب أمناء الضبط والأسلاك المشتركة أمس في يومه الثالث والأخير، رغم ''الضغوطات'' الكبيرة التي تعرض لها أكثر من 25 ألف مستخدم توقفوا عن العمل طيلة النهار، ''في ظل محاولات الوصاية التشويش على الاحتجاج، ومطالبة مصالحها تزويدها بقائمة ثانية لأعوان الأسلاك المشتركة المضربين بعد فشلها في قمع الإضراب..''. وقال رئيس المجلس الوطني لقطاع العدالة التابع لنقابة ''السناباب''، مراد غبية ل''الخبر''، بأن الاستجابة للإضراب الذي دام ثلاثة أيام، بلغت أمس نسبة قياسية تجاوزت 97 بالمائة حسبها رغم محاولات وزارة العدل ''التشويش'' على نجاح الاحتجاج وتجند منخرطي النقابة الذي كان وراء التحاق جميع أمناء الضبط والأسلاك المشتركة بالإضراب، بغض النظر عن انتمائهم النقابي. وأضاف محدثنا أن الوصاية راسلت الرؤساء والنواب العامين لدى المجالس القضائية ومحافظي الدولة لدى المحاكم الإدارية، مرة أخرى، لموافاتها بأسماء أعوان الأسلاك المشتركة، بمن فيهم التقنيين والمهندسين، الذين التحقوا بالإضراب ''غير القانوني''. وفيما يخص المراسلة الأولى التي تلقتها هذه المصالح أول أمس، فإنها لم تكن -حسب مراد غنية- سوى مجرد محاولة ''فاشلة'' من وزارة العدل للضغط على المضربين، من خلال ترهيبهم باستخدام العدالة لوقف الاحتجاج، غير أن ذلك -يضيف- لم يجد أي نفع، بدليل التحاق عدد كبير من الأمناء والأعوان من خارج النقابة بالإضراب. ومثلما كان مقررا، يعتصم غدا السبت مستخدمو القطاع أمام مجلس قضاء الجزائر، في وقفة احتجاجية، سيشارك فيها جميع الأمناء والأعوان من مختلف الولايات، للضغط على الوصاية وإلزامها بتجسيد لائحة المطالب المعروضة، والمتعلقة أساسا بإنشاء لجنة للتحقيق في التجاوزات والتعسفات المسجلة ضدهم، بالإضافة إلى المطالبة بمراجعة القانون الأساسي، مع دراسة آليات إخراج أسلاك قطاع العدالة من الوظيفة العمومية، وأيضا تثبيت وإدماج أعوان الأمن والوقاية والتعويض عن ساعات العمل الإضافية والتنازل عن السكنات الوظيفية.
