كتاب الضبط المضربون تلقوا تهديدات بالفصل من العمل شل أمس كتاب الضبط وموظفو الأسلاك المشتركة لقطاع العدالة كافة المجالس القضائية عبر الوطن لليوم الثاني على التوالي بنسبة مائة في المائة، بعد أن أصر كل المضربين على مقاطعة جلسات المحاكمة والتحقيقات وتقديم المتهمين أمام الهيئات القضائية. وأوضح بيان للفدرالية الوطنية لقطاع العدالة المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية '' سناباب '' تلقت النصر نسخة منه مساء أمس، أن نسبة الاستجابة للإضراب بلغت في اليوم الثاني 100 بالمائة، ونددت'' بشدة'' بما وصفته بالتحرش ضد المضربين والتدخل '' الفظيع '' لأعوان الأمن لإجبار المضربين على العودة إلى العمل بطريقة عنيفة لاسيما في وهران إلى جانب ''التحرش '' التي قالت النقابة أنه صدر عن النواب العامين ووكلاء الجمهورية ضد المضربين مع التهديد بالفصل من العمل. وأشارت الفدرالية الوطنية لقطاع العدالة في بيانها إلى أن هذه الحركة الاحتجاجية جاءت بسبب ما أسمته بالإقصاء والتهميش الذي طال عمال وموظفي قطاع العدالة وبالخصوص كتاب الضبط والأسلاك المشتركة وعدم الأخذ بعين الاعتبار لائحة مطالبهم المرفوعة منذ تاريخ الفاتح أفريل الجاري، والمتمثلة أساسا في مراجعة القانون الأساسي لأمناء الضبط والأسلاك المشتركة وتسوية الوضعية الإدارية والمالية لجميع الموظفين والدعوة إلى فتح أبواب الحوار مع الممثلين الشرعيين لهم. كما ندد ذات التنظيم النقابي بما وصفه بسياسة الترهيب التي تمارس تجاههم ومحاولات إفشال الحركة الاحتجاجية من خلال إرسال برقية واردة من مصالح وزارة العدل إلى رؤساء المحاكم والنواب العامين، وكذا إلى رؤساء ومحافظي الدولة لدى المحاكم الإدارية والتي قالت أنه تم فيها التهديد علانية التدخل في الشؤون الداخلية للنقابات وهو ما يخالف – حسب النقابة –النص القانوني رقم 90/ 14 المتضمن ممارسة الحق النقابي وكذا المادة 54 من الدستور، وحملت الوزارة الوصية عواقب تجاهل مطالبها أو اتخاذ أي إجراءات ضد المحتجين.