طالبت النقابة الوطنية للممارسين الأخصائيين في الصحة العمومية الوزارة الوصية بإعادة النظر في الخدمة المدنية وجعلها إجراء تحفيزيا لا إجباريا، كونها حالت دون تحقيق التغطية اللازمة لمختلف الهياكل الموزعة عبر الوطن، حيث سجلت النقابة حاجة القطاع إلى ما بين 4 آلاف و5 آلاف طبيب أخصائي لسد العجز المسجل. وقال رئيس النقابة، الدكتور يوسفي محمد، “حتى وإن كان عدد الأطباء الأخصائيين الممارسين في الصحة العمومية يتجه نحو 8 آلاف أخصائي في المؤسسات الاستشفائية والمستشفيات الموجودة عبر كامل التراب الوطني، إلا أن هذا العدد غير كاف بالنظر إلى العجز الموجود في القطاع بسبب اعتماد إجبارية الخدمة التي حالت دون التحاق العديد من الأطباء الأخصائيين بمناصبهم لعدم توفير إمكانيات العمل من جهة وافتقادهم للشروط المهنية والاجتماعية اللازمة كالأجر المتدني، وعدم وجود السكن وكلها عوامل تساعد الطبيب الخاص في مزاولة نشاطه على أكمل وجه لكن أن تبقى الخدمة إجبارية فإن هذا يجعل القطاع يعاني العجز”. وأضاف أنه بالرغم من اقتراح النقابة في كل مرة جعل هذا المبدأ تحفيزيا إلا أن الوزارة وحتى الحكومة لم تستجب لهذا المقترح ليبقى القطاع يعاني اختلالات في التوازن من حيث توزيع عدد الأطباء الأخصائيين على الهياكل الصحية.